ناشدت أسرة لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية ونادي التضامن محمد علي جواد السلطات الأمنية في البلاد الإفراج عن ابنها الموقوف في الأحداث السياسية منذ 28 مارس/آذار الماضي، مطالبة القيادات الرياضية بضرورة الوقوف خلف زميله لاعب التضامن الدولي علي ميرزا ولاعب الأهلي الدولي محمد ميرزا الموقوفين معه منذ ذلك اليوم، مشددة على أن قضيتهما واحدة وقد تحولت للمحاكم المدنية من جناية لجنحة وهذا ما يؤكد براءتهم من التهم السابقة في حقهم.

وقال المحامي جاسم سرحان لـ «الوسط الرياضي» بشأن اللاعب: «عرفت من النيابة العامة أن قضيته تحولت من جناية لجنحة بعد أن حولت القضايا من النيابة العسكرية للمدنية حديثا، وبالتالي فإن التهم السابقة قد سقطت» وأضاف قائلا: «وفقا لما عرفته من النيابة، فإن اللاعب سيعرض على المحكمة المدنية الصغرى يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بتهمتين هما: التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وهما تهمتان سياسيتان».

وأوضح سرحان «لا يمكن اتهام أحد بالتجمهر إذا لم تكن نية الإخلال بالنظام موجودة، ولا يمكن اعتبار فرد عادي في المجتمع يدعو لكراهية النظام، فمثل هذه الدعوات تصدر من رموز وشخصيات سياسية معروفة» وقال أيضا: «تحول القضية من جناية لجنحة أمر إيجابي لموقف اللاعب».

وقال شقيق اللاعب لـ «الوسط الرياضي» بأن شقيقه الدولي المعتقل ليس ذا ميول سياسية وليس له علاقة بالنشاطات السياسية مسبقا، والجميع استغرب وقت سماعهم نبأ الاعتقال، وأضاف «لما اعتقل أخبرونا بأنه سيذهب للتحقيق وسيعود خلال ساعات ولم نعرف مكانه بعد ذلك إلا بعد أكثر من 40 يوما، وتفاجئنا وقتها بالتهم الموجهة له».

يذكر أن محمد علي جواد يعتبر من أبرز لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية وساهم مساهمة كبيرة في تحقيق منتخبنا الوطني للميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي أقيمت في البحرين في أكتوبر الماضي، وسبق أن استدعي لمنتخب الصالات، كما لعب لمنتخبات الفئات السنية أيضا