تقدم المترشح النيابي في الانتخابات التكميلية محمد عبدالمهدي الحواج، بطعن إلى محكمة التمييز يطالب فيها ببطلان الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، ومن ثم إعادتها .وتم تحديدز جلسة 3 اكتوبر /تشرين الأول 2011 موعداً لنظر القضية.

وقالت المحامية فاطمة الحواج إن موكلها «اختصم كلا من هاشم عبدالغفار محمد العلوي، ابتسام عبدالرحمن هجرس، ولجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، حيث إن المطعون ضدهما الأول والثانية مترشحان أيضاً للانتخاب كعضو نيابي في الدائرة ذاتها، وكانت نتيجة فرز الأصوات حصول ابتسام هجرس على 259 صوتا بنسبة 39.9 في المئة من إجمالي الأصوات، وحصول هاشم العلوي على 188 صوتا بنسبة 42.49 في المئة، فيما حصل موكلي محمد الحواج 89 صوتا تمثل 18.21 في المئة من إجمالي الأصوات».

وقالت الحواج: «حيث ان الطاعن يطعن في صحة فرز الأصوات وفي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، إذ بلغ مجموع الناخبين الذين توجهوا لصناديق الاقتراع بحسب الإحصائية المعلنة 659 ناخبا، فضلاً عن 37 ناخبا أصواتهم باطلة ليكون مجموع من توجه لصناديق الاقتراع في هذه الدائرة 696 ناخبا من أصل 4052 ناخبا، وحيث ان نسبة المشاركة على هذا النحو لا تزيد عن 17.17 في المئة من مجموع الناخبين وهي نسبة غير النسبة المعلنة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بما معناه أن هناك أصواتا أخرى قد شاركت ولكن لم يتم حصرها أخذاً، بما يلزم معه والحال كذلك إعادة حصر أعداد الناخبين اللذين تقدموا للجان الانتخابية عن هذه الدائرة ومقارنتها بمن أدلوا بأصواتهم وبيان وحصر عدد الأصوات التي أعطيت لكل مترشح وعدد الأصوات الباطلة وسبب البطلان».

وأضافت «حيث ان من الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة المشاركة من قبل الناخبين في الانتخابات الحالة الأمنية التي شهدتها البلاد خلال اليوم المقرر للتصويت، حيث أغلقت الشوارع وجابت قوات الأمن الطرقات، ما أدى إلى عدم خروج الناخبين من منازلهم، بدليل أن نسبة التصويت في اللجان العامة قد فاقت نسبة التصويت في اللجان الفرعية. وحيث أن توفير الأمن والأمان للناخبين من مسئوليات الدولة وأجهزتها المعنية، وقد سجل الطاعن اعتراضه أمام السيد قاضي اللجنة الفرعية للدائرة الثالثة القاضية مي مطر بشأن منع الناخبين من التوجه لصناديق الاقتراع في المجمعات 302 و312، ومع ذلك لم يبت في هذا الاعتراض خلافاً لأحكام المادة 27 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أن: تفصل اللجنة في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخابات، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، وحيث انه لم يتم الفصل في اعتراضات الطاعن، لذلك فإن إجراءات الاقتراع تكون معيبة بما يستوجب إعادة الانتخابات في ظروف أمنية تكفل للناخب التوجه لصناديق الاقتراع وعدم حرمانه من التصويت».

ونوهت الحواج إلى أنه «لذلك، طلبنا إعادة الانتخابات في الدائرة بين المترشحين الثلاثة، واحتياطياً إعادة فرز أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة محافظة العاصمة وبيان عدد الناخبين المقيدين على الجداول وعدد من أدلى بأصواته منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة لمن أدلوا بأصواتهم وتجميع ما حصل عليه كل مترشح من المترشحين سواء في اللجان العامة أو الفرعية أو من الخارج، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة»