أفاد مصدر رسمي أردني أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لـ «فرانس برس» بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني كلف القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لمعروف البخيت الذي قدم استقالته.
وكان أحد المقربين من الخصاونة صرح لـ «فرانس برس» في وقت سابق الإثنين بأن «الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقاً لما نص عليه الدستور».
وأضاف المصدر أن الخصاونة «وافق مبدئياً» إلا أنه طلب «العمل دون تدخلات خارجية».
وكان البخيت قدم استقالته في وقت سابق الإثنين إلى العاهل الأردني.
وسبق للبخيت وهو عسكري سابق من مواليد 1947 وعمل سفيراً للمملكة في تركيا (2002) وإسرائيل (2005) أن ترأس الحكومة الأردنية للفترة من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2005 لغاية 22 نوفمبر من العام 2007.
وقالت مصادر برلمانية إن 61 نائباً وقعوا الأحد على رسالة وجهت للملك «تنتقد» أداء رئيس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان غير منعقد.
وقال أحد الموقعين إن الرسالة تتضمن «انتقادات لرئيس الوزراء» بعد أعمال العنف التي تعرض لها متظاهرون و»سوء تعامل» الحكومة مع هذه الأحداث. وأضافت المصادر أنه بالإضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك إجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وعين العاهل الأردني الإثنين اللواء فيصل الشوبكي مديراً عاماً جديداً للمخابرات العامة خلفاً لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ العام 2008 على ما أفاد مسئول أردني رفيع لـ «فرانس برس». وفي أول تصريح للخصاونة أمس أمل بمشاركة الإخوان المسلمين في حكومته المقبلة، مؤكداً أن يده «ممدودة لجميع الأطياف في الأردن». وقال الخصاونة لعدد من الصحافيين بينهم مراسل «فرانس برس»: «نرحب بمشاركة الإخوان المسلمين وبكل الأطياف ونأمل أن يشاركوا في الحكومة عند تشكيلها». وأضاف «هم جزء مهم من المجتمع وتاريخياً كانوا حريصين على أمن الوطن وسلامته». وتابع الخصاونة «نحن منفتحو القلب ويدنا ممدودة لجميع الأطياف في الاردن، فهذا بلد الجميع (...) والجميع مدعوون للعمل لما فيه خير هذا البلد»، مؤكداً أن مشاورات تشكيل الحكومة «ستجرى مع جميع الأطياف».
وبشأن اولوياته، قال الخصاونة «هناك اتجاه عام لمكافحة الفساد، فالفساد كأنما هو سرطان يفتك في جسد الوطن».
واضاف «هناك عدة اولويات أولها وضع قاعدة تشريعية وقانونية وهذا أمر مهم بالنسبة للتعديلات الدستورية التي حدثت أخيراً وهناك أيضاً حاجة لمكافحة الفساد وفقاً للمعايير القانونية الدولية».
وأوضح الخصاونة أنه تلقى «ضمانات من الملك بالاضطلاع بكامل صلاحياته كرئيس للوزراء». وقال أيضاً إن تشكيل حكومته «سوف يستغرق عدة أيام».
وفي أول رد فعل من جانب الإسلاميين، قال الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي رداً على سؤال لـ «فرانس برس»: «نشكره على الترحيب بمشاركتنا (في الحكومة) لكن المشاركة تستند إلى أسس ومطالب أصبحت معروفة وفي ضوء ما يعرض من برنامج عمل الحكومة والفريق الوزاري».
وأضاف أن «القضية ليست مجرد تغيير حكومة وتعيين أخرى، علينا أن ننتظر تشكيل فريق الحكومة وبرنامج عملها وخطتها».
وبشأن إمكان مشاركتهم في الحكومة، قال منصور «لكل حادث حديث، ننظر إلى المشهد بكامله رئيساً وفريقاً حكومياً وبرنامجاً»، مشيرأ إلى أن «الأردن شهد العديد من الحكومات والوزارات وهي من أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن»
العدد 3328 - الإثنين 17 أكتوبر 2011م الموافق 19 ذي القعدة 1432هـ
