قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن مجلس إدارة «صندوق حماية الودائع» سيجتمع قبل نهاية العام الجاري لوضع خطة العمل التي تهدف إلى حماية أموال المودعين عن طريق جمع أموال من المصارف التجارية العاملة في المملكة والبالغة 24 مصرفاً.

كما قال إن المصرف المركزي يعمل مع القطاع المصرفي بشأن تشجيع الاندماج بين المؤسسات المالية في هذه المملكة المتخمة بالمؤسسات، والتي تبلغ أكثر من 100 مصرف، بهدف تقوية المراكز المالية وتقديم خدمات أفضل للزبائن، في وقت استمر فيه المصرف المركزي بالترخيص للمزيد من المؤسسات وشركات التأمين.

وأبلغ حمد الصحافيين على هامش افتتاحه فرعاً جديداً لبنك إثمار في منطقة سند «قمنا بتشكيل مجلس إدارة لصندوق حماية الودائع، والذي سيجتمع في نهاية العام الجاري لوضع النقاط على الحروف. كما تم إصدار اللوائح».

وأضاف أن الصندوق، الذي يرأسه حمد ويضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، سيقوم بجمع أموال من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، وأن مجلس إدارة الصندوق سيقرر «كيفية جمع الأموال من جميع البنوك التجارية - سواء كان ذلك شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً».

ورداً على سؤال عن حجم الصندوق المقترح، الذي سيكون وحدة مستقلة عن المصرف المركزي، فبين حمد أنه لم يحدد بعد. ولم يعطِ حمد مزيداً من التفاصيل عن الصندوق الجديد.

ومن جهة أخرى، ذكر حمد أن المصرف المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، رخص لنحو 11 مؤسسة، من ضمنها مصرف وشركات تأمين للعمل في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، خلال العام الجاري.

وأفاد حمد «أعطينا تراخيص مختلفة ومتنوعة لخدمة جميع أنواع الزبائن، ونحن نعمل مع القطاع على عملية ضرورة تقوية المراكز (المالية) من خلال عمليات الاندماج وهذا سيعطي دافعاً قوياً لمزيد من تقوية المراكز والخدمات والمنتجات الإضافية والتميز في الخدمة. حتى الآن في العام 2011 رخصنا إلى 11 مؤسسة مالية من ضمنها مصرف واحد وشركات تأمين».

وكان بيت التمويل الكويتي قد أفاد عن توجه لثلاثة مصارف استثمارية تعمل في البحرين للاندماج بهدف تكوين مؤسسة قوية يبلغ رأس مالها نحو نصف مليار دولار، لكنه لم يفصح عن أسماء البنوك الثلاثة. وجاءت الخطوة بمبادرة من بيت التمويل الكويتي لمساعدة البنوك التي يرزح بعضها تحت ثقل الديون بسبب الأزمات المالية المتتالية التي تضرب الأسواق العالمية.

كما اندمج البنك البحريني السعودي مع مصرف السلام - البحرين، والذي يسعى أيضاً للاندماج مع بنك البحرين الإسلامي. وقد تم تعيين مستشارين من أجل تقييم الأصول في المصرفين لإكمال عملية الاندماج المتوقع أن تنتهي العام المقبل.

ومن جهة ثانية رد حمد على سؤال بشأن البنوك الأجنبية في البحرين فأوضح أنه لم ينسحب أي مصرف من البحرين بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها في بداية العام الجاري، ولكن «كان هناك تخفيض في بعض الأصول لدى البنوك الأجنبية، وهي أمور احترازية والعمل جارٍ على إرجاعها، إلا أنها لاتزال لم تعد بعد».

وتطرق إلى عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين فأوضح أن «المحرك الأساسي للاقتصاد هو الصرف الحكومي وإذا تم زيادة الصرف بعد المصادقة على الموازنة فإنه بلاشك ستدور عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، وأتوقع مع بداية العام المقبل ستكون هناك حركة نمو أفضل».

وأضاف «هناك إقبال على خدمات البنوك التقليدية والإسلامية في البحرين، وإن الأفضل هو الذي يقدم خدمات أحسن». ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع موجوداتها نحو 200 مليار دولار