قال وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان، إن التصنيف الائتماني لفرنسا عند «Aaa» ليس عرضة للخطر لأن البلاد تنفذ إجراءات لخفض العجز ولكنه حذر من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المقبل ويبلغ 1.75 في المئة قد يكون أعلى من اللازم.

وقال الوزير لمحطة تلفزيون «فرانس 2» إن التصنيف الفرنسي: «ليس في خطر (...) لأننا نستبق الجدول الزمني لإقرار إجراءات خفض العجز».

وحين سئل عما إذا كان معدل النمو المستهدف للعام 2012 سيتغير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة أضاف «ربما يكون مرتفعاً مقارنة بتطور الوضع الاقتصادي (...) لن نعدله اليوم. «سنعدله هذا واضح».

وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» أمس الأول الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) من أنها قد تعطي نظرة سلبية لتصنيف فرنسا Aaa خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا ما شكلت كلفة إنقاذ البنوك ودول أخرى في منطقة اليورو ضغطاً كبيراً على موازنة البلاد.

ويأتي التحذير في الوقت الذي يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي إجراءات لحماية النظام المالي للمنطقة إثر تخلف متوقع لليونان عن سداد ديونها. ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات ضخ أموال في بنوك معرضة للدين اليوناني