أعلنت الحكومة الصينية أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن نمو الاقتصاد الصيني سجل تباطؤاً في الفصل الثالث ليصل إلى 9.1 في المئة كوتيرة سنوية وسط أجواء دولية غير مؤاتية، فيما يبقى التضخم مرتفعاً.

وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني فإن نمو ثاني اقتصاد عالمي الذي بلغ 10.4 في المئة في 2010، وصل إلى 9.7 في المئة في الفصل الأول و9.5 في المئة في الفصل الثاني.

وقال الناطق باسم مكتب الإحصاء الوطني شينغ لايون، معلقاً على هذه الأرقام إن «نمو الاقتصاد يواجه حالياً بيئة أكثر تعقيداً على الصعيدين الداخلي والخارجي».

ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي بلغ 6.1 في المئة في سبتمبر/ أيلول بعدما وصل إلى 6.5 في المئة في يوليو/ تموز، فرضت الحكومة الصينية منذ سنة قيوداً على القروض ورفعت نسب الفوائد.

من جهتهم بدأ المصدرون الصينيون يعانون من آثار أزمة الديون السيادية في أوروبا ومن الوضع الاقتصادي الصعب في الولايات المتحدة وارتفاع الرواتب وسعر اليوان الذي رفعت قيمته بنسبة 7 في المئة خلال سنة إزاء الدولار.

وقال شينغ إن «عدد عوامل عدم الاستقرار والارتياب تتزايد»