أفاد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، أن منتدى «استثمر في البحرين» تميّز هذا العام في كونه أسس لتعاون بحريني خليجي في تنظيم هذه الفعالية؛ إذ تعاونت وزارة الصناعة والتجارة مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع مشاركة مؤسسات مالية مثل البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المصارف العربية. وقد حضر المنتدى ما يفوق 1000 مشارك من الفعاليات الاقتصادية البارزة ورجال وسيدات أعمال ومستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية وغير العربية».
وأضاف «أن هذا المنتدى يعتبرحدثاً مهماً في أجندة وزارة الصناعة والتجارة ومؤشراً مهماً على تقدم بيئة مملكة البحرين الاستثمارية ومزاياها وكل ما يسهم في تعزيز موقعها كمركزٍ جاذبٍ للاستثمار؛ إذ استعرضت وركزّت كلمات الافتتاح وأوراق العمل على ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة والهادفة إلى تعظيم الفرص الاستثمارية، وصولاً إلى تنمية القطاعين الصناعي والتجاري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وما يتطلبه دعم هذه الاستثمارات ذات القيمة المضافة من مرافق عالية الجودة ومن تهيئة لبيئة استثمارية جاذبة؛ الأمر الذي تعتبره حكومة مملكة البحرين عنصراً أساساً في رؤيتها الاقتصادية (البحرين 2030) وما تستند إليه استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وخططها المستقبلية، وما يؤهل الصناعة الوطنية للدخول إلى الأسواق العالمية».
مشيراً إلى أن «المنتدى تطرق إلى واقع البنى التحتية الصناعية والتجارية المتميزة في مملكة البحرين، والتشريعات والقوانين والأنظمة المعتمدة وسيادة القانون وماله صلة بالعضوية والشراكة في الاتفاقيات الدولية المهمة، باعتبار أن مملكة البحرين عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية تحديداً والمنافع المتحصلة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن هذا المنتدى هو السادس في سلسلة المنتديات التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة، واشتمل برنامجه على تقديم فرص استثمارية متنوعة، ففي المجال الصناعي تم عرض فرص استثمارية موزعة على القطاعات الآتية: قطاع الألمنيوم، وقطاع صناعة الأنسجة والملابس والجلود، وقطاع بناء السفن والقوارب، بالإضافة إلى قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والمعدات الكهربائية، وعرضت الوزارة كذلك فرصاً استثمارية في قطاعات صناعية مختلفة. وفي قطاع الخدمات عرضت الوزارة فرصاً استثمارية موزعة كالآتي: فرص استثمارية في مجال تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى فرص استثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي مجال النقل والخدمات المكملة».
وتضمن المنتدى كلمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين تناولت الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، وكيف استطاعت وبفضل السياسات الحكيمة للقيادة ومتانة اقتصادها وقدرته السريعة على استعادة عافيته أن تتجاوز تداعيات تلك الأزمة على الصعيد الاقتصادي وبأقل الخسائر وبشهادة منظمات ومؤسسات دولية محايدة.
واشتمل برنامج المنتدى على كلمة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تطّرق فيها إلى الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية والاهتمام بالعنصرالبشري وإزالة المعوقات أمام الاستثمار العربي والتركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد العربية عموماً.
كما أكد اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في كلمته والمحاور التي شارك فيها أهمية تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية، وأن يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي.
فيما تناول ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية ستة محاور اشتملت على الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، والمزايا التنافسية للاقتصاد البحريني والفرص المتنوعة التي يوفرها للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الخليجية.
واستعرض البنك الإسلامي للتنمية رؤيته الاستراتيجية للدول الأعضاء والأهداف والخطط وقنوات التمويل المالي، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققّها ومساهماته في تمويل عدد من القطاعات في الدول الأعضاء.
أما اتحاد المصارف العربية فقد تناول الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في البحرين ومحاولة قياس نجاحها كما قدّم إحصاءات حديثة بشأن استمرار تطور الاستثمار، بالإضافة إلى تقييم الواقع الاقتصادي والمالي والمصرفي والتوقعات المستقبلية بشأنه
العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ
