أفاد تقرير أسهمت الحكومة الكندية في دعمه بأن التأثير السلبي للتغير المناخي قد يكلف كندا ما يعادل 1 في المئة من اجمالي ناتجها القومي بحلول 2050 ونسبة 2.5 في المئة بحلول العام 2075.

وتقول التقديرات بالاعتماد على انبعاثات غاز الكربون عالميّاً والاقتصاد والنمو السكاني، إن الأضرار يمكن أن تصل إلى ما قيمته 41 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أميركي).

ويقول التقرير إن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في موت الغابات، والفيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة وانتشار الأمراض.

ونفت اللجنة المشرفة على التقرير إمكانية استفادة كندا من ارتفاع درجات الحرارة عالميّاً.

وقالت اللجنة الوطنية الكندية للطاولة المستديرة عن البيئة والاقتصاد (NRTEE) إن التغير المناخي يمثل عبئاً اقتصاديا طويل الأمد ومتنامياً بالنسبة إلى كندا».

واقترح التقرير الواقع في 162 صفحة اجراءات من بينها تشجيع حماية الغابات من الحرائق والسيطرة على الأوبئة وبذل الجهود لتعزيز نمو الأشجار القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية المتغيرة.

وأوصت اللجنة أيضا بتحديد أعمال البناء في المناطق الساحلية المنخفضة المعرضة للفيضانات وتطوير تقنيات لتقليل التلوث وبطء تراكم الأوزون، مضيفة إن الكلفة المتعلقة بالمناخ في كندا قد تزيد من 5 مليارات دولار كندي في العام 2020 الى ما بين 21 و 34 مليار دولار كندي بحلول العام 2050.

ويوضح التقرير أن هذه الأرقام تعتمد على تنسيق فعل عالمي لتقليل ارتفاع درجة الحرارة في العالم درجتين مئوية بحلول العام 2050.

وقد استخدمت نتائج التقرير من قبل السياسيين المعارضين الذين يرون أن على الحكومة المحافظة أن تبذل أكثر في مواجهة خطر ارتفاع الحرارة عالميّاً.

ويفيد التقرير أيضاً أن هناك الكثير مما يمكن ان تربحه كندا من معاهدة دولية بأسلوب معاهدة كيوتو لتخفيض انبعاثات غاز الكربون بعد 2012