تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله بسؤال إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن عدم تنفيذ الحكومة لما ورد بالمادة رقم (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بخصوص حماية المسنين والمتعلقة ببطاقة التخفيض عن الرسوم الحكومية والمستلزمات المعيشية للمسن حتى الآن؟ ومتى سيتم تنفيذها؟ كما سأل عن كيفية تنفيذها؟ ولماذا التأخير؟.

وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق شيء مما ذُكر حتى الآن، مطالباً الوزيرة بتوضيحات عن هذا الأمر، وخصوصاً أن المسنين والمتقاعدين في أمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات التي هي حق من حقوقهم الطبيعية، إذ أقرها القانون لهم لكن الوزارة لم تنفذ شيئاً منها.

وتحدث عن صدور القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وعرف البند (1) من المادة (1) من القانون المذكور المسن أن «هو كل مواطن أكمل سن (60) سنة ميلادية «، كما عرفه البند (15) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بأنه « كل فرد جاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته».

وأضاف «كنتيجة لذلك، تشكل فئة المسنين شريحة كبيرة من متقاعدي القطاع العام والخاص ممن أفنوا حياتهم في ميادين العمل المختلفة، وهناك جزء كبير منهم لا تصرف لهم معاشات تقاعدية أسوة بالكثير من المتقاعدين الذين يستفيدون من المعاش التقاعدي».

وذكر أن المادة (9) من القانون المذكور نصت على أن «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».

ولفت النائب إلى أن المادة (9) من القانون نصت على حق المسن الحصول على بطاقة من شأنها أن تمنحه تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويشمل ذلك الرسوم المقررة للخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وتخفيض على المستلزمات المعيشية، من قبل الجهات والشركات التي ترغب في ذلك (اختياري للشركات والجهات)