أعلن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس الخميس (27 أكتوبر/تشرين الأول 2011) خلال مؤتمر صحافي، أن الديون اليونانية ستقلص مئة مليار يورو بفضل تخلي المصارف عن نحو 50 في المئة من ديونها.

وقال ساركوزي، في ختام قمة أوروبية استمرت عشر ساعات، وانتهت إلى اتفاق شامل لحل أزمة الديون، إن جهود المصارف «تمثل جهداً بقيمة 100 مليار يورو».

وأضاف أن «الدائنين الخاصين سيبذلون جهداً طوعياً بـ50 في المئة».

وأوضح أن الجهد نفسه سيكون مطلوباً من المصارف اليونانية كما الأخرى. وقال أيضاً: «نتوقع أن تعامل مجمل المصارف بالشروط نفسها».

وأشار إلى أن «دول منطقة اليورو سترصد 30 مليار يورو لتمويل الضمانات» مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى 30 مليار يورو فإن اليونان ستحصل على 100 مليار كمساعدات عامة دولية.

وقال أيضاً إن «الاتفاق هو أبعد من اتفاق 21 يوليو/تموز « الذي ينص على إلغاء 21 في المئة من الديون اليونانية.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن المستشارة الألمانية أنغيلا «ميركل وأنا كنا على اتصال مع ممثلي المصارف ليس للتفاوض ولكن لإبلاغهم بقرارات الـ17» الأعضاء في منطقة اليورو. وأشار إلى «أنهم فكروا بالأمر وأعطوا موافقتهم».

وأضاف أن وسائل صندوق الإنقاذ لمنطقة اليور «ستزداد لتصل إلى «1400 مليار دولار» أي «ألف مليار يورو تقريباً».

وأشاد أيضاً بكون البنك المركزي الأوروبي كان «وراء القرارات التي اتخذت» بعد التصريحات التي أدلى بها الأربعاء الماضي رئيس مؤسسة النقد الإيطالي ماريو دراغي. وأكد أن صندوق النقد الدولي يدعم هذا الاتفاق.

وكانت قضية إلغاء قسم من الديون المتوجبة على المصارف آخر عقبة كبيرة أمام المفاوضات من اجل التوصل إلى خطة رد من قبل منطقة اليورو على خطر انتشار أزمة الديون