وقع «احتياطي الأجيال القادمة» الذي تديره حكومة البحرين مع بنك البحرين الوطني أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري في قطاع الغذاء يحمل اسم (غذاء)، يبدأ برأس مال يبلغ 10 ملايين دينار بنسب متساوية بين الطرفين.

وسيستهدف الصندوق زيادة رأس المال إلى 100 مليون دينار في عدة سنوات من خلال دعوة الشركات والهيئات والمصارف والمستثمرين للاستثمار في «الصندوق غذاء» الذي سيستثمر في قطاع الغذاء كالزراعة واستزراع الأسماك، والدواجن واللحوم إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية.

وبحسب المسئولين عن الصندوق، فإن فترة التخارج ستمتد ما بين 10 و12 سنة، على أن تدرج أسهمه في بورصة البحرين.

وذكر بيان صادر عن بنك البحرين الوطني أن الصندوق الاستثماري (غذاء) سيركز على الاستثمارات متوسطة وطويلة المدى في «داخل وخارج البحرين». ورأى البيان أن من شأن هذه الاستثمارات مساعدة البحرين على «تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي». وبحسب البيان ستشمل استثمارات الصندوق، الاستثمار في شركات مشروعات «مجدية» قائمة تعمل في مجال الزراعة والدواجن والقطاعات المرتبطة بها ومساعدتها في زيادة حجم أنشطتها. وكذلك شراء الأراضي في دول خارجية من أجل «إنتاج المواد الغذائية الضرورية»، إلى جانب التعاقد مع المستشارين المختصين لكل مشروع يرغب الصندوق في الاستثمار فيه.

واستطرد البيان أن الصندوق سيستهدف سلسلة من الإنتاج الغذائي «بشتى أنواعه»، بما في ذلك الإنتاج والتخزين والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع.

وذكر البيان أن الصندوق سيركز على دعم الشركات المستثمرة والمشاريع من خلال توصيات واقتراحات تتعلق بإدارتها وتسهيل عملية إدراجها ضمن الطرح الأولى للأسهم في نهاية الأمر.

ونقل البيان عن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «الصندوق الاستثماري (غذاء) عبارة عن مبادرة مشتركة بين احتياطي الأجيال القادمة وبنك البحرين الوطني».

ورأى أن الهدف من إنشاء الصندوق «مساعدة البحرين» في مسيرتها نحو التقدم والتطور بما «يتناسب» مع الأهداف المرسومة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقال: «إن هذا الصندوق يسعى إلى تحسين وتعزيز الأمن الغذائي في البحرين».

ووصف إنشاء صندوق «غذاء» بـ «المبادرة الاستراتيجية»، ورأى أنه سيكون «نموذجاً يحتذى به» في مزيد من الشراكة بين القطاع العام والخاص في تلبية الاحتياجات الغذائية للبحرين.

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القامة محمد السليطي عن مجالس استثمارات الصندوق في قطاع الغذاء»، مؤكداً الاستثمار في المشاريع والتقنيات الهادفة إلى تطوير وزيادة الاكتفاء الغذائي الذاتي للبحرين.

ورأى أن الصندوق (غذاء) سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للغذاء، إذ سيركز الصندوق على الاستثمار في تقنيات جديدة مثل زراعة النباتات من دون تربة، الاستزراع السمكي، الدواجن إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم إن الهدف من إنشاء الصندوق الاستثماري (غذاء) هو ضمان أن تكون البحرين «جاهزة وقادرة على تعزيز الاكتفاء الغذائي الذاتي».

وأضاف أن من «الضروري أن يكون البلد قادراً على ضمان حصول مواطنيه على كمية كافية من الغذاء في جميع الأوقات».

ورأى أن الزراعة والقطاعات المرتبطة بها كقطاعات الأسماك والدواجن تساهم في نسبة «ضئيلة» من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك عوامل «لبطء» حركة هذا القطاع، كـ «محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض مصادر المياه العذبة وقلة الاستثمارات».

وعن رأس مال الصندوق قال: «سيتم دعم الصندوق في المراحل الأولى برأس مال يبلغ 10 ملايين دينار، يقدمه احتياطي الأجيال القادمة وبنك البحرين الوطني بنسب متساوية بينهما».

وأضاف «سيهدف الصندوق إلى الحصول على رأس مال قدره 100 مليون دينار من خلال دعوة الشركات والهيئات والبنوك والمستثمرين للاستثمار، على أن تعزز الالتزامات بنسب المشاركة من المستثمرين ويتم دفع الحصص في أوقات لاحقة وذلك بحسب تطور مراحل عملية تنفيذ الخطط الموضوعة للصندوق».

ووقع على اتفاقية إنشاء الصندوق الاستثماري (غذاء) الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة محمد السليطي، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، إلى جانب العديد من المسئولين في الدولة، ورؤساء بنوك وشركات في القطاع الخاص