ذكر الجهاز المركزي للمعلومات أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في بيان رسمي، أنه يجري المسح الثالث لقياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين خلال الفترة من نوفمبر 2011 لغاية يناير/ كانون الغني 2012.

وأشار البيان إلى أن «الجهاز ينفذ المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي جمع البيانات من المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمارات الأجنبية».

وقال: «لنجاح هذا المسح، توجه الجهاز بطلبه من المؤسسات ذات العلاقة للتعاون مع الباحثين الميدانيين ضماناً لنجاح الدراسة لتوفير مؤشراتها للصالح العام دعماً لصناع القرار وتحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستمرة».

وأضاف «يهدف المسح إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي في الحبرين لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوفير بيانات إحصائية وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لمسح الاستثمار الأجنبي لتلك الأنشطة، إضافة إلى التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، وتوزيع الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين بحسب القطاع الاقتصادي ومن ثم بيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات. ويرمي المسح إلى تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين، أي التوزيع الجغرافي بحسب بلد المصدر، كما يهدف لتوفير المعلومات عن مدى تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد البحريني في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، بالإضافة إلى مديونية القطاع الخاص، وكذلك تحديد نوع الاستثمار بما يضمن أقصى قدر ممكن من الروابط الخلفية والأمامية اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار الأجنبي».

ويعتمد المسح الثالث على التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير العالمية لقياس تدفقات الاستثمارات لغير المقيمين في البحرين، فضلاً عن الاستثمارات للمقيمين في الخارج للسنوات المالية 2009 و2010. ويأمل المسح تحديد مفهوم المؤسسات لفرص الاستثمار في البحرين ، فضلاً عن تقييمهم لبيئة الاستثمار وعن الصعوبات التي واجهها المستثمرون قبل وأثناء سير الأنشطة الاستثمارية في البحرين