قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، عبدالحكيم الخياط، إن الحكومات بحاجة حالياً إلى إصدار مزيد من الصكوك من أجل توفير أدوات السيولة قصيرة المدى التي يحتاجها قطاع التمويل الإسلامي؛ إذ لا يستطيع القطاع الخاص القيام بهذه المهمة.

وأكد الخياط المزايا الرئيسة للنظام المصرفي الإسلامي والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، وقدم رؤيته بشأن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة. جاء ذلك في كلمته الرئيسة في ندوة «قوة القطاع المالي في البحرين»، التي عقدت في البحرين،

وألقى الخياط كلمته خلال الجلسة الأولى للندوة والتي جاءت تحت عنوان» الخدمات المصرفية الإسلامية: الطريق نحو المستقبل»؛ إذ سلط الضوء على العناصر الرئيسة للصناعة المالية الإسلامية. وقال، إن التمويل الإسلامي يقوم على ضمانات حقيقية طويلة المدى، فهو نظام يستند إلى الأصول، وهو ما يشكل حجر الأساس لعمل المصارف الإسلامية».

وأضاف «تمتلك معظم المؤسسات المالية في المنطقة سيولة كافية وليس لديها حاجة لجمع الأموال من خلال السندات الإسلامية، لذلك يقع هذا الأمر على عاتق الحكومات بجمع الأموال إذا كانت ترغب في أن توفر الصكوك اللازمة التي تسمح من خلالها للمؤسسات المالية الإسلامية امتلاك مثل هذه الأدوات؛ إذ تقوم المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لطبيعة هيكلتها باستخدام هذه الأموال في مشاريع التنمية التي تعمل على تحفيز الاقتصاد».

واختتم الخياط تصريحه قائلاً: «إنني أعتقد جازماً أن وجود نظام مالي إسلامي يتمتع بمستويات عالية من الأخلاقيات، ويخضع لتنظيم جيد ويتميز بالشفافية يشكل الطريق نحو المستقبل، إلى جانب وجود الحوكمة الفعالة والتفاعل النشط بين المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، سيساعد بالتأكيد على المساهمة في رفاهية وتنمية المجتمع والاقتصاد».

يذكر، أن بيت التمويل الكويتي - البحرين هو الراعي الرسمي للندوة.

وعقدت الندوة تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، خلال الفترة مابين 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بفندق الخليج، مملكة البحرين، وهي من تنظيم فرع البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.

وركزت الندوة على مستقبل القطاع المالي في البحرين وتأكيد وضع البحرين ومكانتها البارزة كمركز إقليمي للأعمال المصرفية والمالية. واجتذب الحدث الذي استمر يومين ما يقارب 400 مشارك من القطاع المالي في البحرين.

كما شارك أكثر من 12 متحدثاً في الندوة، من بينهم المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، بالإضافة إلى مناقشات المائدة المستديرة التي دارت حول مستقبل العمل المصرفي في البحرين.

وناقشت الندوة العديد من الموضوعات من بينها، تأثير الأحداث الأخيرة على المصارف في البحرين، وتأثير التنظيمات الاقتصادية على إدارة الأزمة، وكيفية حفاظ البحرين على دورها الريادي كمركز مالي رئيس في المنطقة، وكيفية ترجمة الرؤية 2030 إلى واقع في مثل هذه الظروف، وكيف يمكن للبنوك التجارية أن تستمر في سوق تنافسية صعبة، والخدمات المصرفية الإسلامية كأسلوب العمل المصرفي المستقبلي، وما هي فرص النمو أمام القطاع المالي في البحرين، وموضوعات أخرى