قال رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، أمس الأول الثلثاء (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2011) إن مصارف التنمية يمكن أن توفر تمويلاً يصل إلى 200 مليار دولار لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع الصدمات الناتجة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية.

وقبل قمة مجموعة العشرين المقررة في فرنسا في يومي الثالث والرابع من نوفمبر، قال زوليك، إن الدول النامية تشعر بوطأة أزمة ديون منطقة اليورو من خلال تفاقم الاضطرابات بالسوق وضعف الطلب؛ فضلاً عن مؤشرات على تقلص تمويل التجارة في غرب إفريقيا.

وقال: «قدرنا مع مصارف تنمية إقليمية إن بوسعنا أن تقدم تمويلاً بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار من خلال السحب من عدة أدوات».

وأضاف «المبلغ الذي سيقدِّمه البنك الدولي من هذا التمويل نحو 115 مليار دولار».

وقال، إن مصارف أوروبية تبيع بالفعل أصولاً لجمع رأس مال، وإن هناك خطراً من أن تقلص الإقراض وهو ما سيؤثر على بلدان في جنوب شرق أوروبا ومنطقة البلقان.

وحث زوليك، مجموعة العشرين على دعم الثقة بالسوق، والالتزام بخطوات لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف.

وقال، إن أحد سبل تعزيز النمو العالمي هو ضمان مشاركة الدول النامية في أي خطط للمجموعة لدعم النمو وتوفير الوظائف من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتجارة.

وقال إنه ينبغي لأوروبا «ألاَّ تتطلع إلى حل سحري من الصينيين» في حين أن متوسط دخل الفرد في الصين 4000 دولار، مقارنة مع 38 ألفاً في أوروبا.

ودعا رئيس البنك الدولي مجموعة العشرين أيضاً إلى التحرك للتصدي لتقلب أسعار الغذاء الذي يضر بالفقراء. وأظهر مؤشر محدث لأسعار الغذاء في ربع عام أصدره البنك الدولي أمس الأول أن أسعار الغذاء مازالت مرتفعة ومتقلبة