وتشير الشواهد التي جمعتها منظمة التعاون والتنمية، بوضوح إلى أنه عندما تقدم الجهات المانحة الدعم لحكومات وشعوب البلدان النامية كي تتولى وضع أجندة التنمية الوطنية بنفسها، فسيكون للنتائج تأثير أكبر وأطول أمداً في الحد من الفقر.
كذلك تشير الشواهد إلى أن غالبية جهود الجهات المانحة غير منسقة وغير متوقعة. وقد لفتت منظمة أوكسفام الأنظار مراراً إلى هذه الإخفاقات، مستعينة بتحليل وبيانات لجنة المساعدات الإنمائية.
هذا، وتوضح لنا مراجعة التاريخ القريب أن أجندة المنتديات رفيعة المستوى السابقة بشأن التنمية كانت تسيطر عليها الجهات المانحة، والتي كان معظمها من خبراء المعونة من الوزارات. وهذه هي أسس اعتماد مبادئ منتديات باريس وأكرا، التي لم تحظ بالدعم رفيع المستوى من جانب القادة السياسيين والحكومات المانحة، ولا من جانب المستفيدين من المعونة والاقتصادات الناشئة.
ومع ذلك، فقد تمكنت عملية المتابعة الحثيثة من إقناع المتشككين الآن بضرورة بذل جهود سياسية مكثفة والالتزام الجدي من أجل جعل المعونة أكثر فاعلية.
ويعزز منتدى بوسان اثنتين من التأثيرات الإيجابية: جهود مجموعة العشرين للارتقاء بقضية التنمية، ومطالبة الدول النامية الحصول على مساعدات أكثر فاعلية لتمكينها من تغيير مصيرها نحو الأفضل.
ويطالب المجتمع المدني بلعب دوره الحيوي في تحديد أولويات التنمية ومساءلة الحكومات، وكذلك البرلمانيون والقطاع الخاص.
ولعل الأهم من ذلك هو تزايد اهتمام الاقتصادات الناشئة، التي تتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعايش الفقر بنفسها، بعملية مجموعة العشرين ومشاركة البلدان النامية.
وفي القريب ستنظر مجموعة العشرين في توصيات قمة سيئول للمجالات التسع التي جاءت تحت عنوان «التغلب على الصعوبات من أجل التنمية المشتركة». ومن جهة أخرى، تحشد فرنسا تأييد القادة للتصدي لتقلب أسعار الغذاء والاستثمار في البنية التحتية في العالم النامي.
لكن الأفكار الجيدة قد تذوي دون التنفيذ الفاعل. لذا، من الأهمية بمكان أن يواصل المشاركون في بوسان جهود المتابعة والمساءلة العالمية التي بدأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ العام 2005.
كما ينبغي أيضاً أن تدفع بوسان باتجاه إعادة بناء مجتمع التنمية الأكبر بطريقة أكثر عقلانية، وأقل تبعثراً.
براين أتوود وجيريمي هوبز
إنتر بريس سيرفس
العدد 3344 - الأربعاء 02 نوفمبر 2011م الموافق 06 ذي الحجة 1432هـ
