قتل 20 مدنياً أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في أحياء عدة من مدينة حمص وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد: «ارتفع إلى عشرين عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا الخميس في أحياء تل الشور ووادي إيران وبابا عمرو والإنشاءات وباب الدريب والبياضة والخالدية وكرم الزيتون» في حمص، لافتاً إلى أن «إطلاق الرصاص لايزال يسمع في أحياء عدة من المدينة».
وتأتي هذه الحصيلة الجديدة غداة موافقة النظام السوري «من دون تحفظ» على خطة للجامعة العربية للخروج من الأزمة تلحظ وقفاً للعنف والإفراج عن جميع المعتقلين وانسحاب الجيش من المدن وحرية تنقل المراقبين ومندوبي وسائل الإعلام الدولية قبل بدء حوار بين النظام والمعارضة.
نيقوسيا، القاهرة - أ ف ب، د ب أ
قتل عشرون مدنياً أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في أحياء عدة من مدينة حمص وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد الذي مقره في لندن «ارتفع إلى عشرين عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا الخميس في أحياء تل الشور ووادي إيران وبابا عمرو والإنشاءات وباب الدريب والبياضة والخالدية وكرم الزيتون» في حمص، لافتاً إلى أن «إطلاق الرصاص لا يزال يسمع في أحياء عدة من المدينة».
وأشار التلفزيون الحكومي إلى «تظاهر مئات آلاف الأشخاص دعماً للقرار الوطني المستقل ورفضاً للعبث بمستقبل سورية وللتدخل الخارجي بشئونها».
من جهتها، أعلنت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، أنها «ترحب بمواصلة اللجنة الوزارية العربية جهودها الرامية إلى حقن دماء المدنيين السوريين وحمايتهم من رصاص أمن وجيش وشبيحة النظام». وأضافت أنها «تشكك في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية».
كما دعت هذه اللجان إلى «التظاهر السلمي» اليوم (الجمعة)، في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس، غداة موافقة سورية على خطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة متعهدة بوقف القمع في البلاد.
وأعلنت لجان التنسيق في بيانها أنها «تدعو أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة». وأعربت لجان التنسيق عن «تشكيكها في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية»، مشيرة إلى أن سقوط قتلى في أعمال قمع الاحتجاجات أمس الأول (الأربعاء) «يؤكد نوايا (النظام) الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف». وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم أعلن في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أمس الأول موافقة دمشق على الخطة العربية لإنهاء الأزمة المستمرة في سورية منذ منتصف مارس/ آذار والتي أوقعت وفقاً للأمم المتحدة أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. وشدد على أنه «إذا لم تلتزم سورية فإن الجامعة ستجتمع مجدداً وتتخذ القرارات المناسبة في حينه».
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على سورية الإسراع في تنفيذ التزاماتها التي قطعتها للجامعة العربية لإنهاء العنف والسماح لجماعات المعارضة بالعمل. ورحبت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون بخطة الجامعة العربية لكنها أضافت في بيان «المهم الآن تنفيذ الالتزامات التي قطعتها السلطات السورية للجامعة العربية بشكل كامل وبسرعة تحت تدقيق عربي».
وعلى صعيد متصل قالت الولايات المتحدة إن عزلة النظام السوري سوف تزداد إذا واصل إعطاء وعود ولم يفِ بها لإنهاء العنف ضد مواطنيه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بعد مرور يوم على موافقة سورية على ورقة جامعة الدول العربية لإنهاء العنف «أصبح لزاماً على نظام الأسد أن يثبت أولاً للجامعة العربية وثانياً للمجتمع الدولى على نطاق اوسع، أنه يعني ماقاله عندما التزم بهذه الورقة».
ورحبت الصين أمس بخطة الجامعة العربية لوقف ثمانية أشهر من إراقة الدماء.
من جهة ثانية أكد قائد ما يسمى بـ «الجيش السوري الحر»، العقيد السوري رياض الأسعد أن عدد العناصر المنشقة عن الجيش السوري صار ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف عسكري، بينهم قوات خاصة وحرس جمهوري ومخابرات. وقال الأسعد «على سبيل المثال، هناك عماد سطوف، من المخابرات وهو منشق ولجأ إلى تركيا ثم عاد إلى سورية ولا نعرف عنه أي أخبار سوى أنه تم اعتقاله». ورداً على ما أثير من أن المنشقين يتلقون دعماً، اتهم الأسعد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف أمس، النظام السوري بالكذب وتلفيق الأمور
العدد 3345 - الخميس 03 نوفمبر 2011م الموافق 07 ذي الحجة 1432هـ
