أصبحت الحكومة اليونانية على شفا الانهيار أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بسبب خطط إجراء استفتاء على خطة اقترحتها منطقة اليورو لإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس بينما تلقى الانشقاقات داخل الحزب الحاكم بشكوك خطيرة على ما إذا كان رئيس الوزراء جورج باباندريو سيتمكن من اجتياز اقتراع على حجب الثقة. وقال كوستاس باناجوبولوس المدير الإداري لمركز «ألكو» لاستطلاعات الرأي «لا اعتقد أن الحكومة ستبقى حتى المساء». وأعلن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس خلافه مع باباندريو ورفض إجراء استفتاء بعد اجتماع مرهق مع زعيمي ألمانيا وفرنسا اللذين أوضحا أن اليونان لن تتلقى سنتاً آخر من المساعدات الأوروبية حتى تجري استفتاء تقرر فيه ما إذا كانت تريد الوفاء بالتزاماتها في منطقة اليورو. وقال نيكوس سالايانيس وهو مشرع في الحزب اليوناني الحاكم لراديو اليونان «الاستفتاء مات».

ومن المقرر أن تعقد جلسة طارئة للحكومة قد يعقبها اجتماع مع مشرعين من حزب الحركة الاشتراكية لعموم اليونان (باسوك) الذي يتزعمه باباندريو وسط تكهنات بأنهم قد يطلبون منه الاستقالة. وقالت مشرعة أخرى من الحزب إنها لن تؤيد الحكومة في تصويت برلماني بالثقة اليوم (الجمعة) مما يقلص الأغلبية التي يتمتع بها في التصويت إلى صوت واحد فقط. وقد تجرى انتخابات مبكرة إذا تلاشت الأغلبية التي يتمتع بها باباندريو. وساد صفوف الحزب الحاكم اضطراب اليوم عندما طالب مشرع كبير آخر في الحزب بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما دعا باباندريو إلى إجراء استفتاء، وقال نائب آخر إن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل. وإذا سقطت الحكومة ووجهت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فإن الاستفتاء سيلغى.

ويجب أن يوافق البرلمان القادم الذي ستسفر عنه الانتخابات على خطة الإنقاذ. ويدعو بعض المشرعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنجز مهمة إنقاذ البلاد من خلال البرلمان وذلك قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ولكن حزب الديمقراطية الجديدة وهو حزب المعارضة الرئيسي رفض التعاون مراراً. وكان وزير المالية فينيزيلوس وهو من أقوى الشخصيات في حزب باسوك مؤيداً لخطة باباندريو ولكنه عدل عن رأيه بعد أن حضر مع رئيس الوزراء قمة طارئة في منتجع كان الفرنسي أمس مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقال مصدر في وزارة المالية لـ «رويترز» طلب عدم الكشف عن هويته إن فينيزيلوس يرى أنه ينبغي عدم إجراء الاستفتاء على خطة الإنقاذ الذي اتفق عليه زعماء منطقة اليورو الأسبوع الماضي بينما لم تضمن اليونان بعد الحصول على التمويل المباشر لإنقاذها. وقال المصدر بعد الاجتماع مع ميركل وساركوزي «في ظل هذه الأوضاع فإن الاستفتاء تحديداً هو ما لا تحتاجه اليونان. وأبقى هذا الإعلان لباباندريو أغلبية 151 صوتاً فقط من نواب البرلمان البالغ عددهم 300 عضو في التصويت.

من جهته، جدد زعيم الحزب المحافظ المعارض الرئيسي في اليونان أنطونيوس سامارس دعوته إلى استقالة رئيس الوزراء جورج باباندريو. من جانب آخر، صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن المعاهدة الأوروبية لا تنص في الوقت الحالي على أن إحدى الدول الأعضاء بإمكانها الانسحاب من منطقة اليورو دون الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت يستمر فيه الجدل حول احتمال خروج اليونان من الاتحاد النقدي.

وأوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي «بموجب المعاهدة الخروج من منطقة اليورو سيحتم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، موضحة في الوقت نفسه «هذا هو الوضع حالياً». من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ستواصل الضغط على اليونان حتى الخروج من أزمة الديون الراهنة. وقالت ميركل في معرض لقاءات مجموعة العشرين بمدينة كان الفرنسية على خلفية إمكانية تغيير القيادة في اليونان: «ما نأبه له هو الأعمال وليس أي شيء آخر»