أقرت الجمعية الوطنية الجزائرية (البرلمان) مساء أمس الأول الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مشروع قانون الانتخاب من دون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب بشأن مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

وأقر النواب بالغالبية المطلقة إلغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على إلغاء نيابة أي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها، حسبما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس». وخلال النقاشات التي بدأت في الشهر الماضي بشأن هذا البند الذي أقرته الحكومة، اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على إقالة أي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم إلى حزب آخر.

وصوتت جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيا لإلغاء هذا البند. في المقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة (إسلاميان) مع إبقاء هذا البند.

وألغت الجمعية الوطنية أيضاً تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على ضرورة أن يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. ويشكل مشروع القانون مع مشاريع أخرى حزمة إصلاحات كان وعد بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 15 أبريل/ نيسان رداً على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

في سياق منفصل، جدد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري التأكيد أمس الأول على التزام بلاده «العمل» مع الدول المجاورة للإفراج عن ثلاثة أوروبيين خطفوا في الجزائر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورداً على سؤال في البرلمان بشأن المحافظات الجنوبية للمملكة (أي الصحراء الغربية) ندد الفهري مجدداً بـ «هذا العمل الجبان»، معرباً عن «تضامن المغرب مع عائلات الرهائن». وكان إسبانيان (رجل وامرأة) وإيطالية أعضاء في منظمة غير حكومية خطفوا في حاسي رابوني بالقرب من تندوف (جنوب غرب الجزائر) وهي منطقة تضم مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تشرف عليها جبهة «البوليساريو».

من جهة أخرى، اعتبر الوزير المغربي أن الجزائر تتحمل «مسئولية» في هذه القضية لأنها «مسئولة عن حماية الأشخاص الذين يعيشون على أراضيها»