وجهت إيران، على لسان وزير خارجيتها، علي أكبر صالحي تحذيراً للولايات المتحدة أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بأن عليها أن تفكر مرتين قبل أن تضع نفسها على «مسار تصادمي» مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.
وقال صالحي للصحافيين خلال زيارة لمدينة بنغازي الليبية «للأسف الولايات المتحدة فقدت حكمتها وحصافتها في التعامل مع القضايا الدولية. إنها تعتمد على القوة وحسب». وأضاف «بالطبع نحن مستعدون للأسوأ لكننا نتعشم أن يفكروا مرتين قبل أن يضعوا أنفسهم على مسار تصادمي مع إيران». وحين سئل عن تجربة صاروخية أجرتها إسرائيل الأربعاء قال صالحي «هذا ليس مهماً بل إنه ليس شيئاً نشغل به أنفسنا».
من جانبه، قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما إنه اتفق مع نظيره الفرنسي، نيكولا ساركوزي خلال محادثات أمس (الخميس) على ضرورة مواصلة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي. وقال أوباما للصحافيين بعد محادثات مع ساركوزي قبل بدء قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في منتجع كان الفرنسي «سنحت لنا فرصة للحديث عن طائفة من القضايا الأمنية، وأضاف «من بين القضايا التي أود أن أشير إليها على وجه الخصوص قضية التهديد المستمر الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني. من المقرر أن تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً عن برنامج إيران النووي الأسبوع المقبل واتفق الرئيس ساركوزي معي على ضرورة ممارسة ضغط لم يسبق له مثيل على إيران كي تفي بالتزاماتها».
يأتي ذلك بعد أن تبنت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء سلة جديدة من العقوبات ضد إيران لإرغام نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي.
ووافق النواب على هذا الإجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ومشروع القانون الذي طرح في مايو/ أيار ويحمل عنوان «قانون من أجل خفض التهديد الإيراني»، يرمي إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويمنع المشروع إيران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حالياً ويضيف عقوبات جديدة مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران.
وقال الديمقراطي، هاورد برمان الأربعاء أمام اللجنة أن «هذا النوع من السلوك ينبغي أن يرتب عواقب».
من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية، إيلينا روس-ليتينن إلى تبني سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ بهدف إرسال «هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة».
وعدل النواب الأربعاء نص المشروع مضيفين إليه خصوصاً إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها. ويستهدف النص أيضاً الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني.
وهناك إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وعلى خط مواز، تبنت اللجنة أيضاً نصاً يشدد الإجراءات المطبقة ضد انتشار أسحلة الدمار الشامل في إيران وكذلك في كوريا الشمالية وسورية.
ويفرض هذا الإجراء على سبيل المثال قيوداً على التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث أو يزودها بصواريخ تقليدية.
من جانب آخر، أعلن الأمين العام لحلف الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن الخميس أن الحلف لا ينوي التدخل في إيران ويدعم التوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف النووي، وذلك بعد أنباء عن مشاورات في إسرائيل لشن هجوم ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال راسموسن «أؤكد أن الحلف الأطلسي ليس له أية نية في التدخل في إيران، والحلف ليس ضالعاً في أي تحالف يتعلق بالمسألة الإيرانية». وأضاف «نحن ندعم مسار الجهود الدولية التي تسعى إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للمشكلة الإيرانية»، داعياً إيران إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن المطالبة بوقف النشاطات النووية
العدد 3345 - الخميس 03 نوفمبر 2011م الموافق 07 ذي الحجة 1432هـ
