أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن وزارة المالية أدوات دين عام (سندات وصكوكاً وأذونات خزانة) خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بقيمة تبلغ 173 مليون دينار.

وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أنه قام بإصدار 4 إصدارات أذونات خزينة حكومية بقيمة 135 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية، بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى أن المصرف المركزي دفع نيابة عن حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في شهر أكتوبر تبلغ 118 مليون دينار.

وتعتمد حكومة البحرين على سياسة «تسديد الدين بالدين»، إذ أصدرت إصدارات جديدة لأدوات الدين في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 173 مليون دينار، لتسديد ديون تبلغ 118 مليون دينار، إلى جانب تسديد فوائد مستحقة على إجمالي الديون التي تبلغ 2.9 مليار دينار.

ونوهت بيانات إلى أن أذونات الخزانة الحكومية هي أكثر أدوات الدين العام إصداراً.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

يذكر أن أسعار الفائدة على أذونات الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7 في المئة