توصلت دول مجموعة العشرين إلى معاهدة جديدة لتعزيز مكافحة التعاون الضريبي تحت راية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما أفاد بيان رسمي.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان إن المعاهدة تنص على تبادل تلقائي للمعلومات وإجراءات تفتيش متزامنة ومتعددة المستويات والتعاون في استعادة أموال الضرائب المهربة.
وأضافت أن المعاهدة تنص أيضا على «ضمانات متينة» لحماية سرية المعلومات المتبادلة.
ونقل البيان عن الامين العام للمنظمة انخيل غوريا قوله ان المعاهدة تشكل «تقدما هائلا».
وذكرت المنظمة بان مجموعة العشرين أطلقت منذ العام 2009 مبادرة لضم الدول النامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، معربة عن أملها في أن ينضم العديد من هذه الدول للمعاهدة التي تم التوصل إليها يوم أمس ألأول.
وبحث زعماء فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مع أوباما كذلك سبل تعزيز صندوق الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولي لضمان عدم انتقال أزمة الديون إلى بقية دول منطقة اليورو ما من شانه إعادة الاقتصاد العالمي إلى حالة كساد.
وقال مصدر من مجموعة العشرين إنه لم يتم الاتفاق على مبلغ معين لكن الزيادة في موارد الصندوق التي ستأتي أساسا من الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين من المتوقع أن تتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار.
ويحاول زعماء مجموعة العشرين تجاوز ماساة اليونان التي خيمت على اجتماعهم السنوي والاتفاق على إجراءات من شأنها إقناع الأسواق بان مخاطر انتقال عدوى أزمة الديون قد هدأت.
غير أن هيمنة المشكلة اليونانية على آخر اجتماع للمجموعة تحت رئاسة فرنسا سحق آمال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تحقيق أي انفراجة في اللحظة الأخيرة بشأن أهداف سابقة مثل إعادة النظر في النظام النقدي العالمي.
وأظهرت مسودة البيان الختامي للقمة التي اطلعت رويترز عليها ان مجموعة العشرين تدرس اقتراحا من صندوق النقد بفتح تسهيل قصير الأجل لمساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية كبيرة. وتركزت الجلسات الختامية للقمة أمس بدرجة كبيرة على الموضوعات المتفق عليها مثل الشفافية في أسواق السلع وقضايا التنظيم المالي.
من جانبه، أعرب وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن عن ثقته في فرص التوصل إلى اتفاق إلا أن مصدرا قريبا من مجموعة العشرين أشار أمس إلى أن دولا عدة على رأسها الولايات المتحدة تتردد في تحديد حجم مشاركتها قبل أن تعيد منطقة اليورو ترتيب بيتها.
وكشف مسئول بريطاني «هناك الكثير من الضغوط على منطقة اليورو من قبل العديد من الدول».
وتريد اكبر اقتصاديات العالم أيضا إعادة النمو على أسس دائمة من خلال السعي إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وهكذا تعهدت الصين وألمانيا باتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعيا لدعم النمو العالمي في حال تفاقم الأزمة وفقا لمشروع البيان الختامي للقمة.
فقد وعدت الدول الناشئة التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري وهو ما ينطبق في المقام الأول على الصين بتوجيه نظامها الاقتصادي «نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي» بحسب البيان.
كان - أ ف ب
قرر قادة مجموعة العشرين، الذين يسعون بأي ثمن إلى منع امتداد الأزمة اليونانية، التي لاتزال قائمة رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء، وضع ايطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركودا جديدا. وأعلنت اليونان رسميا الجمعة تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة إنقاذ البلاد التي وضعت الاثنين مستقبل منطقة اليورو في حالة ضبابية وأثارت دهشة شركاء أوروبا في مجموعة العشرين.
لكن في الوقت نفسه تزايدت ضغوط الأسواق على ايطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم، وأيضا الهدف الرئيسي للمستثمرين في حالة انتشار الحريق.
وأكدت مصادر أوروبية متطابقة أن هذا البلد سيوضع من الآن فصاعدا تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي سيراقب إلى جانب المفوضية الأوروبية التزاماته المالية.
ووافق رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني على هذا الدور لصندوق النقد الدولي، وفقا لهذه المصادر، التي أشارت إلى إشراف «صارم» على تطبيق إجراءات خفض العجز العام للبلاد.
إلا أن روما قدمت رواية مختلفة قليلا وقال مصدر حكومي ايطالي إن روما لم توافق على «إشراف» رسمي لصندوق واشنطن لكنها على استعداد لان تطلب منه «نصائح» أو «آراء».
ويأمل الأوروبيون بذلك في تعزيز مصداقيتهم التي أثرت عليها الازمة اليونانية في مواجهة شركائهم من الأميركيين أو من الدول الناشئة.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده رئاسة هذه المجموعة، إن «الرسالة التي علينا توجيهها هي رسالة مصداقية».
وكان الرئيس الفرنسي التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الدول الاوروبية الرئيسية بمن فيهم برلوسكوني في قمة مصغرة أخيرة للازمة في منطقة اليورو.
وإضافة إلى فرض رقابة متزايدة على ايطاليا بحث هؤلاء القادة سبل تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار عدوى أزمة الديون التي تعاني منها أوروبا منذ عامين.
فرانكفورت - رويترز
قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يورجن ستارك أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إنه اعتراف بالفشل ألا تتمكن أوروبا من حل أزمة ديونها بنفسها وأن تلجأ لمساعدات خارجية مثل مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وقال ستارك إن إسراع الدول المثقلة بالديون لطلب المساعدات من صندوق النقد الدولي يعد «اعترافا بالفشل في أوروبا - أولا لأننا لم نتمكن من تجنب الوصول إلى هذا الوضع والآن بعد أن وصلنا إلى هذا الوضع لم نعد نحن الأوروبيون قادرون على حل مشاكلنا الداخلية بأنفسنا».
وقالت مصادر بارزة من الاتحاد الأوروبي إن ايطاليا وافقت تحت ضغط كبير من أسواق المال ونظرائها في أوروبا على أن يراقب صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحرزه في إصلاحات تأخرت طويلا لقطاع المعاشات وسوق العمل والخصخصة.
ووافق رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الذي توشك حكومته على الانهيار على هذه الخطوة في محادثات جرت في وقت متأخر من مساء الأمس الأول مع زعماء منطقة اليورو والرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في كان
العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ
