أظهرت بيانات أمس الجمعة (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو انكمش بأكثر من المعلن من قبل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب تأثير أزمة الديون على الشركات الجديدة ومعنويات السوق في اقتصاد يبدو وكأنه يوشك على الدخول في حلة ركود جديدة.

وتفاقمت أزمة الديون التي أضرت بالأعمال في منطقة اليورو بسبب أزمة سياسية في اليونان تهدد بالإطاحة بالحكومة والحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو.

وفي محاولة لدعم الاقتصاد المتهاوي فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة ماريو دراجي.

وهبط مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 46.4 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر وهو أدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2009 واقل بكثير من قراءة سابقة للشهر نفسه سجلت 47.2. وهذا أكبر تعديل بالخفض للقراءة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 عندما دخل أوروبا أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية. وظل المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي وقالت مؤسسة ماركت صاحبة المؤشر إن الأوضاع من المستبعد أن تتحسن في الأشهر القليلة المقبلة