انطلقت أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو ثلاثين حزباً.

وهذه الانتخابات هي ثاني عملية اقتراع يدعى إليه الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد استفتاء الأول من يوليو/ تموز الذي أدى إلى المصادقة على دستور جديد.

ودعي أكثر من 13 مليون مغربي إلى انتخاب 395 نائباً في مجلس النواب الجديد.

وسيفسح المجال خلال أسبوعين قبل الاقتراع، أمام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب أهمية الأحزاب.

ويتوقع أن يشرف نحو أربعة آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالباً ما شهدت فيه الانتخابات مخالفات لا سيما من خلال شراء الأصوات في حين أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان شفافية الاقتراع.

وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الأحد الماضي إلى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة «شجاعة» تبادر بإصلاحات تقابلها معارضة قوية.

وتتمثل أكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متندية ونتيجة أكبر حزب معارض، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل.

وتنص بنود الدستور الجديد على أن يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.

ودعت حركة 20 فبراير التي تأسست في سياق الربيع العربي والتي تضم غالبية من الشباب وراديكاليين يساريين وإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات