التقى الشيخ عيسى قاسم بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول الجمعة (16 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وبحث قاسم مع الوفد الوضع الحقوقي في البحرين، وقام وفد المفوضية بإطلاع قاسم على أجواء الزيارة التي قاموا بها للبحرين وسببها، وتفاصيل المتابعات مع الجانب الرسمي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

من جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق النائب السابق سيدهادي الموسوي: «إن اللقاء جاء بطلب من وفد المفوضية وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى البحرين».

من جانب آخر، ذكر الموسوي أن «الجمعيات السياسية التقت مساء الأربعاء الماضي (14 ديسمبر 2011) بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبلغ وفد المفوضية الجمعيات السياسية أن الزيارة تأتي بغرض الاطلاع عن قرب على الوضع الحقوقي في البحرين، وخصوصاً بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق،»، فيما أشار إلى أن «الجمعيات أبلغت وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه بعد صدور تقرير تقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، لاحظت الجمعيات عدم التزام الدولة بالفقرة 1715 في التقرير القاضية بتشكيل لجنة تتكون من الحكومة وجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، وأشارت الجمعيات إلى أن المشكلة ليست حقوقية بل هي مشكلة سياسية طالت من دون حل».

ووفقاً للموسوي، فقد طالبت الجمعيات من المفوضية السامية أن يكون لها دورٌ في تنفيذ التوصيات التي صدرت وخصوصاً أن الأمر الملكي رقم 28 وتلاه 29 بخصوص تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، منع اللجنة من الوصول إلى الأمور السرية بحسب دستور مملكة البحرين، وبالتالي منعت اللجنة من الوصول إلى الفاعل الحقيقي لما وقع من انتهاكات خلال فترة الأحداث.

وأوضح الموسوي أن «وفد المفوضية السامية أبلغ الجمعيات أن تقرير تقصي الحقائق يمكن أن يكون أرضية صلبة لبناء مستقبل أفضل، وأشارت الجمعيات إلى أنه بعد صدور التقرير لم نجد تغييراً في الواقع على مستوى الحريات وحقوق الإنسان، وما يتعلق بإعادة المفصولين، فيما أشار الوفد إلى ضرورة الدخول في حوار جاد، لأنه يعتبر الطريق الوحيد للخروج من هذه الحالة، وقدمت جمعية الوفاق إلى وفد المفوضية جميع الملفات التي سبق أن قُدمتها إلى لجنة تقصي الحقائق».

وأكد الموسوي أن وفد المفوضية التقى بعدد من السجناء وبحث معهم أوضاعهم.

وكان الوفد وصل إلى البحرين في 13 ديسمبر 2011، برئاسة مدير مجلس حقوق الإنسان بكر انداي يرافقه عدد من المسئولين بمكتب المفوضية السامية، فيما قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك للاطلاع على احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية ولتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

والتقى وفد المفوضية عدداً من المسئولين بمملكة البحرين وحراك المجتمع البحريني لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني بين البحرين والمفوضية السامية لتعزيز حقوق الإنسان والتي تأمل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن يتم بعدها التوصل إلى برنامج للتعاون الفني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية