قال مصدر بصندوق النقد الدولي، إن مصر والصندوق سيبدآن محادثات في العاصمة (القاهرة) هذا الأسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهراً. وكان الصندوق قال في الثالث من يناير/كانون الثاني 2012، إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر؛ لكنه مازال يناقش توقيت إرسال بعثة.

ولم يؤكد الصندوق، ومقره واشنطن، أن المحادثات ستبدأ الأسبوع الجاري قائلاً، إنه مازال ملتزماً ببيانه السابق بشأن إجراء محادثات في يناير. وقال المصدر أمس الأول الثلثاء (10 يناير الجاري)، إن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، مضيفاً أن مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعود أحمد سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعاً في اقتصادها الذي تضرر بشدّة بسبب اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط.

لكن من المستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الصندوق كافياً لتهدئة المخاوف بشأن مشكلات مصر الاقتصادية المتصاعدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن مصر ربما تحتاج مبلغاً يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الموازنة نظراً إلى أن أسعار الفائدة على بعض أذون الخزانة تجاوزت 15 في المئة، في حين تبدّدت امكانية الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية.

وتشهد مصر نزوحاً للاستثمارات والسياحة جراء حال عدم التيقن السياسي الحالية. وكانت مصر رفضت في يونيو/حزيران من العام الماضي (2011)، اتفاقاً لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج إلى التمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.

وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تمويل البلاد الأفقر الأعضاء في الصندوق بقيود قليلة نسبياً. وفي ذلك الحين قال الصندوق، إن الأداة ربما تكون مفيدة لدول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تواجه اضطرابات سياسية.

وقال المصدر إن القرض يعادل تقريباً 300 في المئة من حصة مصر في الصندوق والتي يتحدَّد على أساسها المبلغ الذي يمكن للدولة العضو اقتراضه. وارتفع حجم قروض الصندوق بشكل كبير إبّان الأزمة المالية العالمية وتجاوزت المبالغ كثيراً الحصص المسموح بها للدول الأعضاء