تصدِّر كازاخستان نحو ثلث صادراتها لجيرانها الجنوبيين، وهي جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق: أوزبكستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، بالإضافة إلى أفغانستان. وتستخدم كازاخستان السكك الحديد لتوريد جميع احتياجات الدقيق لهذه الجمهوريات تقريباً.

لكن زيادة الصادرات إلى تلك البلدان كانت محدودة بسبب عدم وجود زيادة في الطلب ونقص في عربات السكك الحديد، في حين يجري تصدير جزء أكبر قليلاً إلى إيران وأذربيجان بواسطة السكك الحديد، ثم عبر بحر قزوين لتركيا وجورجيا على البحر الأسود.

ويصدَّر الجزء الباقي عبر السكك الحديد إلى الموانئ الروسية والأوكرانية على البحر الأسود، حيث تحمله السفن إلى أوروبا وإفريقيا. لكن مرافق تحميل وتخزين الحبوب في هذه الموانئ محدودة، ويتم استخدامها في خدمة المحاصيل الوفيرة هذا العام في تلك البلدان أيضاً. لذا، ستكون صادرات كازاخستان لتلك الدول هذا العام أقل من المعتاد. ويقول محلل الحبوب في رابطة كازاخستان للاقتصاديين، دورين أوشاكبييف: « إن المشكلة ليست في الطلب، فهناك طلب كبير عبر بحر قزوين في إيران وأذربيجان، ولكن في مرافق تحميل وتخزين الحبوب في ميناء أكتاو الرئيسي بكازاخستان محدودة بنصف مليون طن في السنة فقط».

ويضيف «بسبب هذه العقبات لن تزيد صادراتنا بقدر زيادة حصادنا». ويتوقع أوشاكبييف أن تصل النسبة الكبرى من محصول هذا العام إلى الأسواق في أواخر العام المقبل (2013) أو العام الذي يليه (2014)، ما دام محصول العام المقبل ليس وفيراً مثل هذا العام.

والنتيجة هي أن بعض المحاصيل تتعفن بسبب نقص صوامع الحبوب، أو تضيع سدى. كذلك، سيحصل العديد من المزارعين على أموال أقل لقمحهم من شركات الحبوب لأنها ستضطر لدفع كلفة تخزينه لمدة عام أو أكثر حتى تتكمن من تسويقه.

ويضيف أوشاكبييف «في نهاية المطاف ستحصل السوق العالمية على هذا القمح الإضافي». « فالمتضررون في هذا العام هم المزارعون الذين حصلوا على أقل الأسعار، ذلك أن شركات الحبوب ستضطر لدفع التخزين لفترات أطول».

وبالإضافة إلى القمح، فهم عادة ما يزرعون الشعير، هناك ينسبة 12 في المئة من محصول الحبوب الإجمالي؛ فضلاً عن كميات أصغر بكثير من الشوفان والجاودار، والذرة، والشعير ودوَّار الشمس. ويتم تصدير نحو 15 في المئة من الخمسة ملايين طن سنوياً من الحبوب من غير القمح.

كريستوفر بالا

وكالة إنتر بريس سيرفس