احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012، حسب التقرير الصادر عن «هيرتيج فاونديشن» بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، لتظل الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي.

وذكر التقرير أن «البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي وردت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحرراً اقتصادياً على مستوى العالم»، وقال إن النتيجة الإجمالية التي حققتها مملكة البحرين في المؤشر بلغت 75.2 نقطة، علماً بأن هذه النتيجة الإجمالية تستند إلى قياس عشرة متغيرات اقتصادية هي حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، حرية السياسة المالية، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، حرية الموازنة المالية، حقوق الملكية، مكافحة الفساد، وأخيراً حرية العمالة. وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أعقبت مملكة البحرين دولة قطر (25 عالمياً)، فالإمارات العربية المتحدة (35 عالمياً)، ثم سلطنة عمان (47 عالمياً)، فدولة الكويت (71 عالمياً)، فالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 74 عالمياً