وافق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على استمرار العمل بنظام الإعفاء من الرسوم المتأخرة على الشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة وذلك تشجيعاً لتلك الشركات لتجديد انتسابها للغرفة وتفعيل ذلك الانتساب للاستفادة من خدمات الغرفة والمساهمة بإيجابية في العمل الاقتصادي في السلطنة.

كما قرر المجلس إعفاء المستفيدين المسجلين للمشاريع الجديدة من برنامج سند من رسوم الانتساب والتجديد لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشاء المشروع، بالإضافة إلى إعفاء الجامعات الخاصة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، خليل عبدالله الخنجي إن القرار الذي وافق عليه المجلس خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً نص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي ليس لديها أيدٍ عاملة وافدة في المرة الأولى من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة في السابع عشر من شهر مايو/ أيار 2008 بنسبة 100 في المئة من الرسوم على أن تسدد رسوم السنة الأخيرة، وذلك تشجيعاً لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية.

كما نص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي لديها أيدٍ عاملة وافدة بنسبة 50 في المئة من الرسوم المتأخرة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار قد بدأ منذ السابع من يناير 2012.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مجلس إدارة الغرفة دعا الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص العماني للاستفادة من الإعفاء والتجاوب مع جهود الغرفة الهادفة إلى تنظيم القطاع الخاص والارتقاء بمستوى أدائه وأيضاً تفعيل خدمات الغرفة الموجهة للمنتسبين مناشداً جميع المنتسبين التعاون مع الغرفة والتفاعل معها فيما تقدمه من خدمات وتسهيلات وخاصة أن الغرفة جادة وحريصة على استقطاب الشركات والمؤسسات وتفعيل أدوارها في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار خليل عبدالله الخنجي إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قد قرر أيضاً إعفاء المستفيدين المسجلين للمشاريع الجديدة من برنامج سند من رسوم الانتساب والتجديد لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشاء المشروع وجدد المجلس تأكيده على أهمية دور برنامج سند لدعم مشروعات التشغيل الذاتي ونشر ثقافة العمل الحر ومساعدة الشباب العماني على تأسيس مشروعاتهم الخاصة والتنسيق والتعاون في تحقيق ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وأثنى المجلس على تنسيق وتعاون البرنامج الدائم مع الغرفة والقطاع الخاص، مؤكداً على تعاون الغرفة والقطاع الخاص مع البرنامج خلال الفترة المقبلة.

كما أكد المجلس على مواصلة دعمه للمشروعات المدعومة من برنامج سند ومشروعات التشغيل الذاتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وافق المجلس مؤخراً على تأسيس لجنة جديدة ضمن لجانه المتخصصة وهي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من بين أهم أهدافها الاطلاع بصورة دائمة ومستمرة على احتياجات وتحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ولاسيما أن تلك المؤسسات تشكل نسبة كبيرة من المؤسسات المنتسبة للغرفة وستعمل اللجنة أيضاً على التجديد والتطوير في قائمة الخدمات التي تقدمها الغرفة وخصوصاً الموجهة بصورة مباشرة لتلك المؤسسات ذلك إلى جانب الدعم الذي تقدمه الغرفة لتلك المؤسسات من خلال ما تطرحه اللجان المتخصصة الأخرى ذات العلاقة كلجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل.

يذكر أن الغرفة سبق وأن أعفت منتسبي البرنامج من الرسوم لمدد سابقة وذلك انطلاقاً من حرصها على تشجيع المبادرات الفردية والعمل على ترسيخ ثقافة العمل الحر بين مختلف فئات وشرائح المجتمع العماني وتشجيعها للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية بتأسيس مشروعات استثمارية تساهم في زيادة دخل تلك الأسر وتحسين مستواها المعيشي.

كما تترأس الغرفة لجنة جائزة سند للمبادرات الفردية التي شهدت خلال دوراتها السابقة تطور الدعم المقدم للجائزة من القطاع الخاص العماني