طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما رسمياً من الكونجرس الأميركي يوم أمس الأول (الخميس) الموافقة على زيادة سقف الدين العام بمقدار 1.2 تريليون دولار أخرى.

ويأتي ذلك الطلب ضمن زيادة من ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونجرس في أغسطس/ آب الماضي، عندما تسبب رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين في جعل الحكومة على حافة التخلف عن سداد التزاماتها.

وهناك مهلة 15 يوماً أمام الكونجرس ليرد على ذلك الطلب. وبموجب الاتفاق، يمكن للكونجرس فقط ألا يوافق على الطلب في حال إصدار قرار مشترك من مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، وهو إجراء يمكن أيضاً لأوباما أن يستخدم حق النقض (فيتو) ضده.

ومن غير المحتمل أن يتم رفض الطلب، إذ إن الديمقراطيين مازالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ. وإذا لم يصدر الكونجرس قراراً مشتركاً برفض مطلب أوباما، فإن حد الدين سيرتفع بشكل تلقائي بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل قياسي هو 16.4 تريليون دولار.

إلى ذلك، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعمل على إنعاش سوق العمل واسترداد وظائف من الأسواق الخارجية ووعد بمقترحات ضريبية جديدة لمكافأة الشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة في مستهل حملة انتخابية تستهدف إظهار سعيه للتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة.

وألقى أوباما الضوء على أنشطة الأعمال التي تعيد الوظائف من الخارج وحث الآخرين على اتباع هذا النهج وذلك في محاولة لإظهار تبني البيت الأبيض لهذا الاتجاه الذي يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إنه لم يحشد بعد مزيداً من الزخم.

وقال أوباما أمام قادة أنشطة أعمال ومسئولين حكوميين «سأمضي قدماً في الأسابيع القليلة المقبلة لطرح مقترحات ضريبية جديدة لمكافأة الشركات التي تعيد الوظائف إلى البلاد وتستثمر في أميركا وسنلغي الإعفاءات الضريبية للشركات التي تنقل الوظائف إلى الخارج».

وتتطلب أي مبادرات ضريبية جديدة موافقة الكونجرس حيث يواجه الرئيس أوباما الديمقراطي معارضة شرسة مستمرة للسياسة الضريبية من جانب خصومه الجمهوريين