ارتفع العجز التجاري الأميركي في نوفمبر/ تشرين الأول 2011 إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر ما يشير إلى تأثير أكبر من المتوقع للواردات على النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) أن العجز التجاري بلغ 47.8 مليار دولار مقارنة مع توقعات لمحللين لعجز قدره 45 مليار دولار.

وعدلت الحكومة تقديراتها الأولية للعجز التجاري في أكتوبر/ تشرين الأول بخفض بسيط إلى 43.3 مليار دولار.

وزادت الواردات 1.3 في المئة إلى 225.6 مليار دولار مع زيادة الواردات الصناعية وتكاليف واردات النفط.

وهذه هي أكبر زيادة في الواردات منذ مايو/ أيار وفقاً لإحصاءات معدلة على أساس موسمي. وارتفع متوسط سعر النفط المستورد إلى 102.50 دولار للبرميل بزيادة قدرها 3.7 في المئة عن أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع حجم واردات الخام أيضاً. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسياً مرتفعاً. ويشير اتساع العجز التجاري إلى أن المزيد من السلع والخدمات التي اشتراها رجال الأعمال والمستهلكون الأميركيون أنتجت خارج البلاد وهو ما يخصم من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأثر الاقتصاد أيضاً بتراجع الصادرات بنسبة 0.9 في المئة في نوفمبر إلى 177.8 مليار دولار.

وتراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين إلى 26.9 مليار دولار في نوفمبر مع ارتفاع الصادرات الأميركية إلى العملاق الاقتصادي الآسيوي إلى 9.9 مليارات دولار وفقاً لأرقام غير معدلة موسمياً.

وسجلت الصادرات الأميركية إلى الصين أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010 في حين تراجعت الواردات