أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) أن منطقة اليورو سجلت فائضاً تجارياً كبيراً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تجاوز بكثير المتوقع إذ نمت الصادرات بأكثر من مثلي نمو الواردات ما عزز الآمال في أن الاقتصاد الأوروبي ربما بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن دول المنطقة وعددها 17 دولة سجلت فائضاً قدره 6.9 مليار يورو في نوفمبر على أساس سنوي غير معدلة موسمياً بالمقارنة مع عجز بلغ 2.3 مليار يورو في نوفمبر 2010.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا عجزا قدره 1.5 مليار يورو في نوفمبر. ونمت الصادرات بمعدل مفاجئ بلغ عشرة في المئة ما يشير إلى الطلب القوي في اقتصادات آسيا والولايات المتحدة وانخفاض قيمة اليورو ساعدا المصدرين على الرغم من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين. جاء الارتفاع الكبير الذي سجله الفائض في الميزان بعد أن ارتفعت الصادرات الأوروبية خلال شهر نوفمبر يقودها الارتفاع في الصادرات النمساوية والفرنسية وهذا بعد الانخفاض الذي حصل في اليورو بنسبة 3 في المئة خلال الشهر نفسه والذي جعل من المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية أمام غيرها من المنتجات الأخرى.

من جهة أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بأنه يجب على هنغاريا اتخاذ «خطوات ملموسة» على سياساتها في سبيل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الهنغاري قبل عقد أي مباحثات حول إمكانية منحها قرض إنقاذ أو أي مساعدة مالية من قِبل المقرضين الدوليين، وجاء هذا التصريح عُقب اجتماع لاجارد مع الوزير الهنغاري المسئول عن المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

ومن ناحية الوزير الهنغاري، فإنه أشار بأنه في صدد الاجتماع مع نُظرائه الأوروبيين الأسبوع المقبل قبل بدأ المباحثات، وأشار أن عامل الوقت هو مهم جداً خاصة بالنسبة للاقتصاد الهنغاري، فيجب تسريع عملية المباحثات وعقدها في أقرب وقت ممكن