قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب عبدالحليم عبدالله مراد بشأن عدد العمالة غير النظامية في البحرين أن "مجموع الرسوم المتأخرة والمستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل بلغت حالياً حوالي 8.8 مليون دينار، وهي رسوم واجبة التحصيل، وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات لتحصيلها من المتخلفين عن السداد".
نحن صغار اصحاب الاعمال
ارحمونا ياهيئة الجباية والله العظيم متنا واللقمة عنوةً تطلع من أفواه أولادنا نناشد اعلى سلطات البلد من أعاده النظر في ذلك وعدم تطبيق نظريات استوردت من الغرب راحت فلوسنا وبقى العذاب
اقتصاد البلد
الى كل من يهمه الامر ما تمارسه الهيئة من ضغوط على اصحاب الدكينات له بالغ الخطر واحذر من تحول أصحابها الى عاطلين عن العمل ويستجدون الوظيفة على ابواب وزارة العمل وحينها تكمن المصيبة الكبرى حسب القانون لا يجب على الوزارة بل لايجوز توظيفهم او ايجاد فرصة عمل لأنهم وبحسب جميع السجلات الحكومية انت رجل اعمالman bisnese والله اعلم بحالهم
اقتصاد البلد في
الى كل من يهمه الامر ما تمارسه الهيئة من ضغوط على اصحاب الدكينات له بالغ الخطر واحذر من تحول أصحابها الى عاطلين عن العمل ويستجدون
الغاء الرسوم
ما فائدة تحصيل الديون من المنشاءات الصغيره
والتي قد يتسبب التحصيل باغلاقها
يجب الغاء رسوم الهيئه واسقاط الرسوم المتاخره عن الجميع حالا لانها ليست في مصلحة البلد
الرصاصي
لو الدولة استحصلت اموالها لإنعدمت حاجتها لأي قروض داخلية كانت ام خارجية لازم الوزارات تتابع اموالها وتحميها من عبث العابثين وتصرفها في الاماكن والمنشآت والمشاريع التي رصدت من أجلها وحل الازمات الاسكانية والعمل بخطط واضحة كما تعمل وزارة الاشغال التي هي من الوزارات القلائل التي نرى ونلمس تطويراتها وانشاءاتها خاصة في مجال الطرق