صرح مصدر حكومي اليوم (الجمعة) أن الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذي يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدي الرئيس علي عبد الله صالح المتورطين في "قضايا جنائية".
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن "الصيغة الجديدة (من القانون) تمنح الحصانة الكاملة لعلي عبد الله صالح" لكن مساعديه لن يتمتعوا سوى "بالحصانة السياسية باستثناء كل من ارتكب عملا إرهابياً أو ثبتت عليه قضايا جنائية".
وأوضح المصدر نفسه أن المشروع المعدل الذي اقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة الخميس ينص على إصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية".
وستقدم الحكومة السبت مشروع القانون إلى البرلمان.
وأقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من يناير/ كانون الثاني مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذاً لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
والله عجيبه هالزمن .. كل شئ مقلوب ... كيف تعطى الحصانه لمجرم قاتل
امريكا حقا مجرمة .... هذا ليس حقك يا مجرمه
تعاقب على هواها
وتجرم على هواها
وتعفي على هواها
من انت
هل انت الله على الارض
نقول لك الله اكبر منك يا مجرمه
اما انت يا صالح فلن تحصل على الحصانه .. انسى الموضوع
لن تفلت لا دنيا ولا آخرة
عجايب في هالزمن
من الذي عطاء اوامر الى وزاره الداخليه او الدفاع بقمع الشعب غير الرئيس هل تعتقدون انا مساعدينه يستطيعون طلق رصاصه واحده بدون اوامر الرئيس شفتون اشلون اطلعون الشعره من العجينه الكبار اسوونها واطيحون فيها الصغار هاذي عبره الى كل من يساعد على قمع شعب وطنه في النهايه اقطونكم ولا يعرفونكم وقت الضيق عجل طلعو بعد الرئيس حسني مبارك برائه واعطوه الحصانه ليش مو كلهم رئساء عرب .