أعلن دبلوماسيون اليوم (الجمعة) أن المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر نفطي على إيران لاتزال تتعثر خصوصاً بشان تقديم ضمانات لليونان لعقود بديلة مع دول أخرى مزودة للنفط.
واليونان هي آخر دولة تتحفظ على تطبيق هذا الحظر الرامي إلى معاقبة طهران بشان برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضح دبلوماسي أن "الآمر يتعلق أساساً بالتأكد من أنه سيتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق بعدما أبدت عدة دول منتجة للنفط نية حسنة" للتعويض عن وقف شحنات النفط الإيراني.
ولفت الدبلوماسي إلى أن الترتيبات المالية التي تفاوضت بشأنها أثينا مع طهران لتزويدها بالنفط "مشجعة جداً لأن طهران لا تطلب ضمانات مالية" لتسديد ثمن الشحنات، وإنما مهلة من ستين يوماً فقط لتسديدها.
وأضاف "سيكون ذلك أكثر صعوبة بالتأكيد للمزودين البديلين الذين سيطلبون بفعل الوضع الاقتصادي الحالي في اليونان ضمانات مالية".
وتبيع طهران حوالي 450 ألف برميل في اليوم (18 في المئة من صادراتها) للاتحاد الأوروبي وخصوصاً لايطاليا (180 ألف برميل في اليوم) واسبانيا (160 ألفاً) واليونان (100 ألف)، وهي ثلاث دول تمر في ظروف اقتصادية صعبة بسبب أزمة الديون. واليونان من بين هذه الدول الثلاث، هي الأكثر اعتماداً على النفط الإيراني.