قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي حققت اكبر مكاسب في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة اليوم (الجمعة) إن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم السلطة لمدنيين عن أي اخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها السلطة.
وقال محمد بديع في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية الخاصة قبل ثلاثة ايام من أول جلسة لمجلس الشعب الجديد إن ميزانية الجيش ستخضع أيضا لاشراف برلماني.
ولمح بعض المحللين إلى أن الجيش لن يترك الساحة السياسية بالكامل مالم تقدم جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الأحزاب السياسية البارزة ضمانات بأنه لن يواجه محاسبة قانونية بشأن قتل محتجين.
وقال بديع إنه حان الوقت للعمل من خلال مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الجيش عدوا من خلال الاحتجاجات المتكررة التي تنظمها جماعات شبابية تعارض الحكم العسكري.
ورفض المقارنات بين المجلس العسكري وما وصفه بنظام مبارك الفاسد. لكنه قال إن البرلمان الجديد المنتخب سيحاسب المجلس العسكري على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها عشرات المحتجين. وقال بديع "نحن نقول.. الجيش نحترمه ونقدره أما المجلس العسكرى فلابد له من ان يحاسب على أي اخطاء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها لا احد فوق المحاسبة".
واضاف "الآن مرحلة انتقالية نرجو ان نتعاون فيها جميعا حتى نصل بالبلد الى بر الامان... وعندك مجلس شعبك المنتخب الحر الذي سيتبنى مطالبك الباقية ليحققها. اول مطالبك ان يكون هناك محاسبة للمخطئين وحقوق الشهداء والمصابين. المخطئ سيستدعيه مجلس الشعب ليحاسبه".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال بديع إن الاخوان سيحترمون معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979 كما تحترم أي اتفاق دولي مادامت اسرائيل تحترم المعاهدة.
ومن المرجح أن تطمئن تلك التصريحات واشنطن الحليف الاستراتيجي للقاهرة إذ انها تأتي من قمة هرم القيادة في الجماعة الإسلامية التي التقى مسئولون فيها مع دبلوماسيين أميركيين كبار في وقت سابق هذا الشهر. ولمح بعض المحللين إلى أن قرار الجماعة الابتعاد إلى حد كبير عن المشاركة في الاحتجاجات في الشهور الماضية والتركيز على الانتخابات ودعم قوتها في البرلمان يشير إلى أنها ربما لا تكون مستعدة لمواجهة المجلس العسكري.
وقال بديع إنه ينبغي إنشاء مجلس للأمن القومي لإدارة أمن البلاد لكن البرلمان وليس الجيش هو من يجب أن يعين أعضاء المجلس وإن الجيش سيخضع لاشراف البرلمان.
وقال "الجزء الهام والضرورى ان يكون لأمن مصر القومى ظروفه الخاصة في التعامل مع مثل هذه الجهات من خلال مجلس الشعب ومسئولية مجلس الشعب في كيفية أن يعد لجنة أمن قومي يختار هو من يشترك فيها باختيار نواب الشعب كله ثم انه يكون هذا الامر دراسة لأحوال هذا البلد وكيف هي حمايته وأمنه القومي؟ كيف يدار والمسئولية لمحاسبته".
واضاف "كل مؤسسات الشعب هى لمجلس الشعب ومن ضمنها المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة وطنية مثلها مثل كل المؤسسات".
وفيما يخص ميزانية الجيش قال المرشد العام للاخوان المسلمين "هي جزء من ميزانية مصر لابد ان يراجعها ويدرسها ويحاسب عليها مجلس الشعب بالصورة التي يراها بلجنة خاصة منه ومع جميع الجهات المسئولة للأمن القومي للمحافظة على اسرار مصر العسكرية".