حقق بنك الكويت الوطني - البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط - أرباحاً صافية بلغت 1086 مليون دولار في العام 2011، مقارنة بأرباح قدرها 1083 مليون دولار في العام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب: «إن نتائج البنك الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة وقدرته على مواجهة التحديات على رغم تراجع البيئة التشغيلية المحلية وضعف النشاط الاقتصادي عموماً واستمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا».

دبدوب: النتائج تثبت متانة وضعه المالي وجودة أصوله رغم البيئة التشغيلية الصعبة

بنك الكويت الوطني يحقق 1086 مليون دولار أرباحاً صافية في

الوسط - المحرر الاقتصادي

حقق بنك الكويت الوطني -البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط- أرباحاً صافية بلغت 1086 مليون دولار في العام 2011، مقارنة بأرباح قدرها 1083 مليون دولار في العام 2010.

ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5,6 في المئة إلى 48,9 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق مساهميه 4,5 في المئة لتصل إلى 7,8 مليارات دولار. وواصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لدى الوطني انخفاضها لتبلغ 1,55 في المئة في 2011، مقارنة مع 1,65 في المئة في العام السابق، فيما ارتفعت نسبة التغطية من 208,7 في المئة إلى 243 في المئة كما في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب: «إن نتائج البنك الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة وقدرته على مواجهة التحديات على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وضعف النشاط الاقتصادي عموماً واستمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى الأحداث الاستثنائية التي شهدها العام الماضي على المستويين الإقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا».

وأضاف دبدوب أن البنك الوطني واصل خلال العام 2011 النمو وتحقيق الأرباح بفضل صوابية الاستراتيجية المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين بنوك الشرق الأوسط كافة بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وشدد دبدوب على أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 8,4 في المئة إلى 1939 مليون دولارفي العام 2011، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي 40 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10 في المئة (أي عشرة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وبحسب البنك، فإن بنك الكويت الوطني يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية «موديز» و»ستاندارد أند بورز» و»فيتش»، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما حافظ الوطني على موقعه كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي بإجماع عالمي من قبل «ذي بانكر» و»يوروماني» و»جلوبل فاينانس»، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة على التوالي. وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.

محللون: أرباح البنك الوطني تمنح جرعة تفاؤل لبورصة الكويت

الكويت - رويترز

قال محللون أمس إن الأرباح التي أعلنها بنك الكويت الوطني ستمنح البورصة الكويتية جرعة من التفاؤل خلال الأسبوع المقبل. لكنهم أوضحوا لرويترز أن حالة الترقب ستظل سائدة أيضاً خلال الأيام المقبلة لأن كثيراً من المتداولين ينتظرون إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 فبراير/ شباط.

وأغلق مؤشر الكويت اليوم الخميس عند مستوى 5852.2 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.93 في المئة عن إغلاق الخميس الماضي.

وأعلن بنك الكويت الوطني أنه حقق أرباحاً قدرها 302.4 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في السنة المالية 2011 مقارنة مع 301.7 مليون دينار في 2010.

وقال مدير شركة مينا للاستشارات عدنان الدليمي إن مؤشر الكويت سيواصل ارتفاعه الأسبوع المقبل «لأن أرباح البنك الوطني كانت أفضل من المتوقع» وبالتالي فإنها ستفتح الباب لارتفاع قطاع البنوك الذي كان متراجعاً خلال الفترة الماضية وتعرض لضغوط بسبب تأخر إعلان النتائج السنوية.

وأضاف الدليمي أن قطاع البنوك هو الذي سيقود البورصة خلال الفترة المقبلة وسيخفف الضغط عن قطاع الاستثمار الذي قادها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مدير أول إدارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح إن تأخر إعلان نتائج البنوك لم يكن بسبب نتائج سلبية لأن غالبيتها أرسلت البيانات للبنك المركزي بالفعل. وتوقع تأخر نتائج العديد من الشركات بسبب تأخر اعتمادها في هيئة أسواق المال التي لم تكتمل كوادرها الوظيفية بعد. لكن المصيبيح وصف نتائج البنك الوطني «بالممتازة» متوقعاً أن تعطي زخماً للسوق لكن ليس بشكل كبير لأن السوق كانت قد استوعبت بالفعل توقعات أرباح البنك.

وقال عدنان الدليمي إن التوزيعات التي أعلنها البنك الوطني «ليست سهلة» في هذه الظروف الحرجة وهو ما سينعكس في شكل توقعات متزايدة لأرباح وتوزيعات البنوك الأخرى. وأوضح أن هناك اعتقاداً بأن البنك المركزي سيخفف من المخصصات التي يطلب من البنوك تجنيبها مقابل القروض المتعثرة وأن كثيراً من هذه البنوك اتضحت أمامها الصورة بشكل جيد فيما يتعلق بهذه القروض وما تحتاجه من مخصصات.

وقال المصيبيح إن حالة الترقب ستستمر لأن فترة ما قبل الانتخابات تتسم عادة بالسخونة السياسية والتصريحات الحادة فضلاً عن أن المتداولين يرغبون في معرفة نواب الشعب الجدد. وأشار إلى أن أي مستثمر أجنبي سيحجم عن دخول الكويت مادامت حالة التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمان قائمة. وقال الدليمي إن أجواء الانتخابات ستعمل في اتجاه عكس اتجاه أرباح البنك الوطني وستخلق أجواء من عدم الارتياح والترقب وستقلل من اندفاع السوق لأعلى. وأضاف أن المضاربات ستستمر وستكون سيدة الموقف وأن دخول بعض المجموعات الاستثمارية الكبيرة للسوق مرة أخرى من شأنه أن يدفع هذه المضاربات نحو التعقل ويدفع السوق نحو الاطمئنان