أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن ملفها النووي المثير للجدل خلافاً لما تقوله الدول الغربية، مخففاً من أهمية العقوبات الغربية الجديدة على إيران.

وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إن إيران لن تتأثر» بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها».

من جهته، صرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة إلى مجلس الشورى، عماد حسيني لوسائل الإعلام (الخميس) بأن «اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط إلى أوروبا».

وعلى صعيد متصل؛ جاء في مسودة تقرير معهد العلوم والأمن الدولي أن من غير المرجح أن تسعى إيران إلى صنع سلاح نووي هذا العام لأنها لا تملك بعدُ القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

مجلس الشورى الإيراني يعتزم منع تصدير النفط إلى أوروبا... والجزائر ترفض تعويض إمدادات النفط

أحمدي نجاد: مستعدون للتفاوض بشأن النووي ولن نتأثر بالعقوبات

طهران، واشنطن - أ ف ب، رويترز

أعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد أمس الخميس (26 يناير / كانون الثاني 2012) أن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن ملفها النووي المثير للجدل خلافاً لما تقوله الدول الغربية، مخففاً من أهمية العقوبات الغربية الجديدة على إيران.

وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إنهم يتحججون بأن إيران تتجنب المفاوضات بينما الأمر ليس كذلك»، في تلميح ضمني إلى تصريحات عدد من المسئولين الغربيين الذين طالبوا إيران إخيرا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان كبار القادة الأوروبيين والأميركيين جددوا في الأيام الأخيرة أملهم في أن تعود إيران إلى مفاوضات «جدية» مع مجموعة (5+1 الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مؤكدين في الوقت نفسه أن الكرة الآن في الملعب الإيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن (الإثنين) أنه «ينتظر رد إيران» على اقتراح باستئناف المفاوضات عرضته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في أكتوبر/ تشرين الأول.

وجددت الدول الغربية عرضها في الوقت الذي شدد فيه الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على إيران عندما أعلن (الإثنين) فرض حظر على النفط والمصرف المركزي الإيراني.

وتساءل أحمدي نجاد خلال قيامه بزيارة إلى كرمان (جنوب) «لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف الذي على حق (...) لا يخشى التفاوض».

كما انتقد الغرب «الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها».

وشدد على أن إيران «لن تتأثر» بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها.

وأضاف أن «90 في المئة من تعاملاتنا التجارية كانت في مرحلة معينة مع أوروبا، لكنها اليوم باتت 10 في المئة فقط. ومنذ ثلاثين عاماً والولايات المتحدة لا تشتري النفط الإيراني ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي (...). الشعب الإيراني لن يتأثر بالعقوبات».

إلى ذلك من المقرر أن ينظر مجلس الشورى الإيراني الأسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط إلى أوروبا، وذلك رداً على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الأوروبي (الإثنين) على النفط الإيراني، بحسب عدد من النواب.

وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى، عماد حسيني لوسائل الإعلام (الخميس) أن «اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط إلى أوروبا».

وأوضح أن المشروع سيعرض اعتباراً من (الأحد) على المجلس الذي سيقرر ما إذا كان سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك.

وتابع المتحدث «في حال تبني المشروع فإن الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل أن تطبق هذه الأخيرة عقوباتها».

وصرح نائب آخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى أن «مشروع القانون يهدف إلى إرغام الحكومة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي».

وعلى صعيد متصل جاء في مسودة تقرير معهد العلوم والأمن الدولي أن من غير المرجح أن تسعى إيران إلى صنع سلاح نووي هذا العام لأنها لا تملك بعد القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ويمثل التقرير الذي أعده المعهد الذي أسسه الخبير النووي، ديفيد أولبرايت رأياً أكثر اعتدالاً عن البرنامج النووي الإيراني من الخطاب المتشدد الذي ظهر منذ أن كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات على طهران. وجاء في التقرير الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه الأربعاء الماضي «من غير المرجح أن تقدم إيران على صنع أسلحة نووية ما دامت القدرة على تخصيب اليورانيوم محدودة كما هي اليوم». وتخوض الولايات المتحدة وإيران حرباً شفهية بسبب العقوبات وتهدد إيران بالانتقام بإغلاق مضيق هرمز، بينما قالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح بذلك. وأدى هذا التصعيد في الخطاب والتوترات إلى مخاوف بشأن خطوات محتملة غير محسوبة بين الطرفين ربما تتحول لمواجهة عسكرية لا يريدها أي منهما. وقال التقرير الذي مولته منحة من معهد الولايات المتحدة للسلام إن إيران لم تتخذ قراراً بصنع قنبلة نووية. ومعهد الولايات المتحدة للسلام مركز أبحاث مستقل غير حزبي أسسه الكونغرس الأميركي العام 1984 ويتلقى تمويلاً من الحكومة الاتحادية. وجاء في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي والذي لم ينشر بعد «من غير المرجح أن تنطلق إيران في 2012... والسبب الرئيسي في ذلك أن هناك رادعاً يمنعها من ذلك». وأضاف أن العقوبات والخوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية ردعا طهران. وقدم المعهد المشورة للولايات المتحدة والحكومات الأميركية بشأن القدرات النووية الإيرانية ويعتبر أولبرايت خبيراً كبيراً في هذا المجال. ويقترب التقرير من الموقف الرسمي المعلن لتقييم الحكومة الأميركية. ويقول مسئولون أميركيون إن إيران لم تتخذ بعد قرار صنع سلاح نووي وإن الزعماء الإيرانيين لم يتخذوا قراراً لأن عليهم ان يوازنوا بين كلفة صنع سلاح نووي ومزاياه. من جانب آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي إن الجزائر لن تغير في مستوى صادراتها من المحروقات لتعويض غياب النفط الإيراني بسبب الحظر الغربي الشامل على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال يوسفي في رده على سؤال حول إمكانية رفع الجزائر لصادراتها النفطية في حال قيام إيران بوقف صادراتها من البترول بسبب الحظر الغربي «نحن لدينا برنامج فيما يخص تصدير البترول وهذا البرنامج لا يتغير».

إلى ذلك، تحطمت طائرة عسكرية إيرانية من طراز اف - 14 أميركية الصنع الخميس في منطقة بوشهر (جنوب ايران) وقتل قائدها ومساعده، كما ذكرت وكالة فارس.

واوضحت الوكالة ان «الطيار ومساعده قتلا في الحادث»