قالت الرئاسة الكينية أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) إن وزير المالية، أوهورو كينياتا الذي تم توجيه اتهامات له هذا الأسبوع وسيحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استقال. ووجه بعض الوزراء دعوات متزايدة لكينياتا ليستقيل من منصبه بعد تأكيد الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية. ونشرت صحيفتان يوميتان مقالين افتتاحيين أمس (الخميس) جاء فيهما إن عليه أن يستقيل. كان كينياتا قال إنه بريء من اتهامات بأنه وجه مليشيات متهمة بالقتل والاغتصاب خلال أعمال العنف التي سقط خلالها نحو 1220 قتيلاً وأدت إلى نزوح مئات الآلاف بعد انتخابات 2007 التي ثارت نزاعات حولها. وقالت الرئاسة إنه تم تعيين روبنسون جيتاي المحامي ووزير التنمية الحضرية قائماً بأعمال وزير المالية. وقالت الرئاسة في بيان «وافق الرئيس على قرار أوهورو كينياتا بالاستقالة من منصب وزير المالية». وأضافت أن كينياتا سيظل نائباً لرئيس الوزراء. وقالت الرئاسة إن أمين عام مجلس الوزراء، فرانسيس موثوارا الذي وجه له الاتهام مع كينياتا استقال من منصبه أيضاً