صدر مؤخراً تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) تحت عنوان «الأسهم الخليجية الدفاعية القيادية» يلقي فيه نظرة فاحصة على شريحة الأسهم الخليجية ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وقال التقرير، إنه عند النظر إلى أكبر عشرين شركة مدرجة في الأسواق الخليجية (قياساً بالقيمة السوقية)، تظهر بعض النقاط الأساسية، وتتمثل في الآتي: هذه الأسهم مهيمنة؛ إذ تشكل 48 في المئة من القيمة السوقية، و23 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، و61 في المئة هي أسهم شركات سعودية، و70 في المئة من قطاعين هما البنوك والكيماويات، وبالتالي فإن هذه الأسهم تؤثر على السوق وانحرافه.

- تملك الحكومة جزءاً كبيراً من هذه الأسهم، بحيث يصل المعدَّل الوسطي إلى 45 في المئة، وبالتالي فإنها تقوِّض من السيولة (ويصل متوسط سرعة دوران الأسهم إلى 12 في المئة).

- توفر أعلى عائد على ربحية السهم (5 في المئة كمعدل متوسط).

ومع ذلك، يقول التقرير إنه خلال الأداء الخافت للسوق في الأعوام القليلة الماضية، لم تقدم هذه الأسهم أي قيمة إيجابية لحامل السهم. وبالقياس إلى المدى القصير (أي في آخر عام)، فقط 3 من بين 20 سهماً استطاعت أن تتفوق على مؤشر سوق الأسهم من حيث الأداء.

هل هي محفوفة بالمخاطر؟

يقول التقرير، إنها كمجموعة، تتشارك بمعدل مخاطر متوسط إلى مرتفع من حيث معيار الانحراف القياسي (يترواح من 20 في المئة إلى 54 في المئة). من العوامل الأخرى الرئيسة الخطيرة التي تشير أيضاً إلى اتجاه مماثل للمخاطر المتوسطة إلى العالية: متوسط العوائد الشهرية، والارتفاع والانخفاض الشهري، وخسارتها لمدة طويلة، هبوط الأسهم إلى أدنى مستوى، وبالتالي، قد تُظهر مع الوقت الكثير من سمات أسهم القيمة بدلاً من أسهم النمو.

كيف تترابط؟

نظراً إلى غياب توحُّد أو اندماج السوق، يبدو الترابط في أغلب الأحيان مضللاً. وإلا لم يُفّسر الترابط الإيجابي العالي (95 في المئة) بين بنك قطر الوطني وبين شركة الأسمدة العربية السعودية، أو الترابط السلبي للغاية (-71 في المئة) بين شركة اتصالات السعودية وشركة الاتحاد اتصالات ( كلتاهما شركتا اتصالات). ولهذا، يقول التقرير إنه استناداً إلى توزيعات المحافظ وفقاً للترابط قد تكون مضللة إلى أن تندمج الأسواق.

يقول التقرير إن أكبر عشرين سهماً خليجياً يبلغ مجموع قيمتها السوقية 325 مليار دولار، تمتد إلى أربعة بلدان، وتتوزع على خمس صناعات رئيسة. أكبر هذه الأسهم «سابك» الذي يشكل 11 في المئة من القيمة السوقية، يليه بفارق شاسع بنك الراجحي بنسبة 4 في المئة.

أما القيمة المتداولة للمجموعة فوصلت إلى 59 مليار دولار كما في سبتمبر/أيلول 2011، على رغم أن 31 مليار دولار أو ما يمثل 53 في المئة كانت تعود إلى شركة سابك ثم بنك الراجحي بنسبة 8 في المئة من مجموع القيم المتداولة.

وبالنسبة إلى متوسط سرعة دوران الأسهم في المجموعة خلال تلك الفترة فوصل إلى 12 في المئة تقريباً، وهي نسبة منخفضة نسبياً نظراً إلى درجة تملك المؤسسات والحكومات العالية في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، إضافة إلى الانخفاض الإجمالي في التداول في أنحاء المنطقة.

وكان العائد على ربحية السهم في هذه المجموعة بلغ 5 في المئة فقط، بينما جاءت العوائد العالية من قطاعي الكيماويات والاتصالات. وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول 18.6 في المئة و8 في المئة على التوالي خلال الفترة المذكورة.

العائد/ المخاطر المتوقعة

- توقعات 2012

من حيث العائد والمخاطر المتوقعة للعام الجاري (2012)، فيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك: - أغلبية أسهم قطاع الاتصالات بغض النظر عن السوق، تصنف ضمن المعدل المتوسط من حيث المخاطر، باستثناء شركة زين ، التي تحمل درجة مخاطر عالية بسبب الأخبار السلبية التي تتعلق بالشركة. علاوة على ذلك، سجلت كل من شركة كيوتل واتصالات السعودية انخفاضاً على صعيد العائد المتوقع، في حين أن زين واتصالات واتحاد اتصالات لديها توقعات بتحقيق عائد متوسط نظراً إلى الانخفاض الذي عانت منه الأسهم هذا العام ( وبالتالي هناك امكانية صعود للعوائد) بالنسبة إلى شركة زين واتصالات، في حين أن توقعات شركة اتصالات واتحاد اتصالات تأتي من بلوغها الحصة السوقية بسرعة في المملكة، وإمكانية نموها العالية.

- بالنسبة إلى البنوك، التي تشكل أكثر من 50 في المئة من عدد الشركات، تتباين النتائج كثيرا في هذه الشريحة كالآتي: أربعة بنوك سعودية من أصل خمسة شهدت عوائد متوسطة ومخاطر عالية باستثناء بنك الرياض الذي سجل معدلاً متوسطاً من حيث المخاطر والعوائد.

- سجل بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيان معدلاً متوسطاً من حيث العائد المتوقع للعام 2012، لكن تباينا في مخاطرهما؛ إذ يشهد بنك أبوظبي الوطني معدلاً متوسطاً نظراً إلى الأداء الثابت نسبياً، في حين أن بنك الخليج الأول يظهر إمكانية وجود مخاطر عالية، بسبب انخفاضه لمدة ستة أشهر في العام الماضي.

- تملك الكويت بنكين في هذه المجموعة، هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، الأول يملك معدلاً متوسطاً من حيث المخاطر إلى العوائد، بينما الأخير يملك مخاطر متوسطة إلى معدل عائد مرتفع، بسبب توقعات الأرباح الإيجابية في 2012.

- سجل بنك قطر الوطني معدل مخاطر منخفضة إلى عوائد متوسطة للمرة الرابعة، وهو البنك الوحيد في المجموعة الذي يفعل ذلك.

- بالنسبة إلى عمالقة البتروكيماويات في المنطقة، صنّف التقرير شركة سابك وصناعات قطر في خانة المعدل الوسطي بالنسبة إلى المخاطر، وشهدت شركة صناعات قطر توقعات عالية في تحقيق عائد، بينما سجلت سابك انخفاضاً نظراً إلى توقعات الأرباح الضعيفة استناداً إلى تراجع نمو الإيرادات الطفيف.

- سهم قطاع الخدمات الوحيد في المجموعة يعود إلى الشركة السعودية للكهرباء المصنفة ضمن المخاطر المنخفضة إلى العوائد المنخفضة بسبب إمكانية نمو الأرباح المستمرة لكن أقل نسبياً مقارنة بالسابق