رد مجلس الشيوخ الأميركي محاولة من الجمهوريين لعرقلة رفع سقف الاستدانة في الولايات المتحدة، ما جنب البلاد إعادة إحياء الأزمة التي هزت الأسواق المالية العام الماضي.

وبأكثرية 52 صوتاً مقابل 44 صوتاً، رد مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديموقراطية الاقتراح الذي كان سيمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من مواصلة تمويل العجز في موازنة الدولة الفيدرالية من خلال الاستدانة بما يفوق الحدود الحالية البالغة 15.19 تريليون دولار.وفي المقابل تم تبني الاقتراح الأسبوع الماضي في مجلس النواب حيث يملك الجمهوريون الغالبية ويسعون خلال فترة السنة الانتخابية الحالية إلى إظهار أوباما وكأنه رئيس مبذر يزيد من ديون البلاد.

ويسمح تصويت لإدارة أوباما بمواصلة العمل حتى نهاية العام من دون مواجهة خطر أزمة شبيهة بتلك التي كانت ترتسم في الولايات المتحدة الصيف الماضي خلال عرض قوة سابق بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وكانت الأزمة دفعت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف «AAA» الذي كانت تحظى به الولايات المتحدة، ما أثار بلبلة كبيرة في الأسواق العالمية