توجه الناخبون الكويتيون أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2012) إلى لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان (مجلسة الأمة). وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رجال الأمن انتشروا بشكل مكثف في جميع المناطق، وتأخر فتح بعض اللجان لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتجرى الانتخابات لاختيار 50 نائباً من بين 286 مرشحاً، بينهم 23 امرأة في البرلمان الرابع في غضون ست سنوات. فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير.

وتحتاج المعارضة للفوز بـ 33 مقعداً لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان.

وللمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات. ويقوم نحو ثلاثين مراقباً من عرب وأجانب بينهم أربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات بالمراقبة.

أكثر من 400 ألف كويتي يختارون 50 نائباً من بين 286 مرشحاً

الكويتيون يصوتون لاختيار أعضاء «مجلس الأمة»

الكويت - د ب أ، أ ف ب

توجه الناخبون الكويتيون أمس الخميس (2 فبراير/ شباط إلى لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان (مجلسة الأمة). وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رجال الأمن انتشروا بشكل مكثف في جميع المناطق، وتأخر فتح بعض اللجان لاستكمال الإجراءات اللازمة. ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب كويتي، نصفهم من النساء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الرابع عشر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت. وتجرى الانتخابات لاختيار 50 نائباً من بين 286 مرشحاً، بينهم 23 امرأة في البرلمان الرابع في غضون ست سنوات. تجرى عملية الاقتراع تحت إشراف نحو 800 قاض رئيسي واحتياطي في 543 لجنة منها 98 لجنة أصلية و 445 لجنة فرعية في 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.

وتأتي الانتخابات في جو من الاستقطاب الحاد والقلق وبعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير.

وتصاعدت وتيرة الاقبال مع تقدم ساعات النهار من أجل اختيار الأعضاء الخمسين في البرلمان الأعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحات تشريعية ورقابية.

وفي مركز الجابرية الانتخابي، تجمعت المقترعات منذ الساعة الثامنة (05,00 تغ) للتصويت تحت أشعة شمس الشتاء الصحراوي البارد.

وقالت المقترعة أم سعود وهي موظفة متقاعدة، لـ «فرانس برس»: «نحن غير مرتاحين نفسياً والأوضاع لا تسر ونحن محبطون كثيراً» في إشارة إلى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية.

وأضافت «لست متفائلة بأن هذه الانتخابات ستحل المشاكل لكن أرجو أن أكون مخطئة».

بدورها اكدت الناخبة، فاطمة عبدالله أكبر، وهي مدرسة سابقة، أنها «متفائلة بحذر».

وأضافت «نحن متضايقون جداً مما يحدث نريد أن تنتهي هذه الخلافات، لا أشعر بأمان مثل السابق ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت ... نريد أن تنتهي الخلافات خاصة الطائفية».

ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير.

وفي منطقة كيفان التي تعد من معاقل السلفيين في الكويت، وقف رجال ملتحون في باحة المدرسة التي حولت إلى مركز انتخابي للتحادث في ما بينهم والدردشة مع بعض المرشحين الذين زاروا المركز.

وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق، وليد الطبطبائي لـ «فرانس برس» إن الأهم في الانتخابات هو أنها أتت «بعد حراك شعبي وشبابي أسقط الحكومة وأسقط المجلس السابق» متوقعاً أن «يأتي الآن مجلس تركيبته معظمها من المعارضة».

واكد تفاؤله بحصول المعارضة على أكثر من نصف المقاعد، وقال § الكويت - د ب أ، أ ف ب

توجه الناخبون الكويتيون أمس الخميس (2 فبراير/ شباط إلى لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان (مجلسة الأمة). وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رجال الأمن انتشروا بشكل مكثف في جميع المناطق، وتأخر فتح بعض اللجان لاستكمال الإجراءات اللازمة. ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب كويتي، نصفهم من النساء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الرابع عشر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت. وتجرى الانتخابات لاختيار 50 نائباً من بين 286 مرشحاً، بينهم 23 امرأة في البرلمان الرابع في غضون ست سنوات. تجرى عملية الاقتراع تحت إشراف نحو 800 قاض رئيسي واحتياطي في 543 لجنة منها 98 لجنة أصلية و 445 لجنة فرعية في 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.

إنه في هذه الحال «سيكون لنا دور في قيادة دفة الحكومة ولن يكون هناك استجوابات لأنهم سيعرفون أنه ستكون هناك قوة للإصلاح والرقابة في وجه الحكومة».

بدوره توقع المقترع، عدنان سالمين أن «المعارضة ستفوز وسيكون هناك تغيير باتجاه الإصلاح»، مؤكداً أن الأولوية للمواطنين هي «التنمية والرقابة ومحاسبة الفاسدين».

وتأتي الانتخابات بعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما ينظم هذا الاستحقاق أيضاً بعد تصاعد مفاجئ في الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة.

وأحرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحاً آخر.

من جهتها، قالت المرشحة المستقلة ذات التوجهات الليبرالية، رولا دشتي لـ «فرانس برس»: «اليوم الناخبون يقررون مستقبل الكويت (...) أنا متفائلة ونحن ندفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي».

ونتيجة الاقتراع لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حتى في حال فوز المعارضة التي وضعت حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد.

وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولاً إلى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاماً.

والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.

وتحتاج المعارضة للفوز بـ 33 مقعداً لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيراً) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. إلا أن حصولها على غالبية المقاعد سيكون بمثابة انتصار أيضاً للمعارضة.

ويخوض خمسون مرشحاً معارضاً الانتخابات من بين 286 مرشحاً. وتخوض 23 إمراة الانتخابات.

وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعد للمرة الأولى بعد نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.

وللمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.

ويقوم حوالى ثلاثين مراقباً من عرب وأجانب بينهم أربعة مندوبين من مفوضية شفافية الانتخابات (منظمة أهلية دولية) بمراقبة هذا الاستحقاق، إضافة إلى 300 مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية.

وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائباً سابقاً على الأقل.

وحققت النيابة العامة مع 13 نائباً سابقاً في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشاً من جانب الحكومة