لوح نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا إرهابية، بنقل قضيته إلى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي في تأمين محاكمة عادلة له.

وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مقر إقامته الحالية بمصيف صلاح الدين في مدينة أربيل «أتمنى أن تحسم القضية وطنياً لكن من حقي أن أدافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الأمن) وموظفي مكتبي». وأضاف «إذا لم يستطع القضاء العراقي أن ينصفني فمن حقي أن أذهب إلى القضاء العالمي».

وأوضح الهاشمي أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي «تولى ملف القضاء منذ البداية منذ الإعلان عن كشف عن هذه الخروقات وتقديمها للقضاء إلى إصدار أمر القبض ومطالبة إقليم كردستان (بتسليمه) ونشر الاعترافات من قبل وسائل الإعلام ومنع نقل الدعوى من بغداد إلى كركوك».

وبشأن المعلومات التي أفادت أن القيادات الكردية ستسلمه إلى القضاء العراقي، قال الهاشمي إن «هذه جزء من الحرب النفسية وأنا لا أعلق عليها»، موضحاً أنه يكتفي بتكرار ما قاله الرئيس العراقي، جلال الطالباني «أنا أعلم سلوك نائبي على مدى ست سنوات وأنا متيقن أنه بريء ولن يعتقل الهاشمي إلا على جثتي».

وأشار إلى «ما قاله (رئيس إقليم كردستان العراق) مسعود البارزاني: أنت ضيف وقد تجاوزنا المسألة السياسية إلى المسألة الأخلاقية ونحن واثقون ومتيقنون من براءتك وبالتالي سندافع عنك». وتابع «أنا هنا موجود في كردستان ولست قلقاً على مستقبلي. أنا بين أهلي وأحبائي في كردستان لكن إذا ضاقت كردستان بطارق الهاشمي فأرض الله واسعة».

وبشأن عودة القائمة العراقية إلى مجلس النواب، قال الهاشمي «شاركت في هذا القرار على رغم وجودي في كردستان وأكدت (ضرورة) حضور القائمة العراقية على عجل»، مبرراً موقفه «بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام... وقانون الميزانية للسنة الحالية». وقال «كان ينبغي أن تناقش العراقية مسودة قانون العفو وأن تشارك في التصويت عليه... والمصلحة الوطنية تقتضي من العراقية المشاركة في المناقشات وفي التصويت على قانون الميزانية للسنة الحالية». ولم يقر البرلمان العراقي هذين القانونين بعد بسبب عدم اكتمال النصاب الناجم عن الخلافات السياسية.

في سياق آخر، أكد دبلوماسي عراقي في السعودية أن هناك قائمة جديدة من المعتقلين السعوديين في السجون العراقية منقحة ونهائية من المتوقع وصولها في غضون ثلاثة أسابيع.

وذكر مسئول العلاقات الثنائية والقانونية مع الجانب السعودي بالسفارة العراقية في الرياض، معد العبيدي إنه «تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل والداخلية والخارجية العراقية لحصر أسماء السجناء السعوديين في سجون العراق وسيتم العمل من قبل هذه اللجنة لإعداد قائمة نهائية بجميع السجناء السعوديين الموجودين حالياً في العراق». وقال العبيدي، لصحيفة «الشرق» السعودية في عددها الصادر أمس، إن»هناك بعض الأخطاء البسيطة حيث اتضح أن الموظف الذي أعد القائمة أرسلها قبل أن يجرى عليها تحديثات». وأضاف أن «هناك من 5 إلى 6 أسماء ضمن القائمة سلموا للسلطات السعودية سلفاً ولكن لم يتم إسقاط أسمائهم، ماعدا ذلك بقية الأسماء التي وردت ضمن القائمة صحيحة»