أحيا الناشطون المعارضون للنظام السوري أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2012) الذكرى السنوية الثلاثين لمجزرة حماة (وسط) التي أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، فيما تحدث دبلوماسيون عن مناقشة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يتضمن تنازلات بناء على طلب روسيا.

والصيغة الجديدة للمشروع التي وضعت إثر مفاوضات (الأربعاء) بين سفراء الدول الـ 15 الأعضاء، لا تتطرق إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة التي تحدثت عنها الجامعة العربية في خطتها لحل الأزمة السورية التي طرحتها في يناير/ كانون الثاني.

ولفت العديد من الدبلوماسيين إلى أن التصويت على قرار بشأن سورية لن يتم قبل الأسبوع المقبل.

وأوضح الدبلوماسيون أن المشروع «يدعم خطة الجامعة العربية الصادرة في 22 يناير» لكنه لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصاً نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه.

وقال دبلوماسي آخر «الأمر الأساسي هو أن يدعم مجلس الأمن خطة الجامعة العربية» وأن يتضمن المشروع بنداً يلحظ أن المجلس سيناقش تطورات الوضع في الأسابيع الثلاثة التي تلي تبني القرار.

ومنذ بداية المفاوضات، شددت روسيا والهند خصوصاً على ضرورة ألا يدعو مجلس الأمن في شكل مسبق إلى تنحي الرئيس السوري.

ولم يعد النص يشير أيضاً إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، كما لم يعد يتضمن فقرة كانت أشارت إلى قلق المجلس حيال بيع أسلحة إلى سورية، وخصوصاً أن موسكو ترغب في مواصلة هذا الامر.

ولم تدلِ روسيا حتى الآن بموقفها من المشروع الجديد الذي لايزال قيد التشاور.

وأبدت موسكو حتى الآن تصلباً، وتوعّد مندوبها لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين باللجوء إلى «الفيتو» إذا صوت المجلس «على نص نعتبره خاطئاً».

ميدانياً، قتل خمسة مدنيين أمس (الخميس) في محافظتي درعا وأدلب وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصبغت بعض شوارع المدينة وأجزاء من نواعير حماة الأثرية أمس باللون الأحمر وكتب عليها «حافظ مات وحماة لم تمت»، في إشارة إلى الرئيس السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار الأسد، بحسب المرصد.

وتعرضت حماة (210 كلم شمال دمشق) ابتداء من الثاني من فبراير 1982 وعلى مدى أربعة أسابيع، لهجوم مدمر شنته القوات السورية رداً على تمرد مسلح نفذته حركة الإخوان المسلمين، ما أسفر عن سقوط 20 ألف قتيل، بحسب بعض التقديرات، في حين تقول المعارضة السورية إن الرقم تجاوز الأربعين ألفاً