كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد، على هامش افتتاح فرع لبنك الإثمار في منطقة البسيتين أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2012) أن حجم نمو الودائع لآخر إحصائية في ديسمبر/ كانون الأول 2011 بلغت نحو 11 إلى 13 في المئة، ويمثل قطاع البنوك التجارية في الموازنة الموحدة للبنوك التجارية في مملكة البحرين والتي تصل إلى أكثر من 25 مليار دينار، وبلغ النمو في 2011 في موازنة البنوك التجارية بنسبة 3 في المئة، ومازلنا في أزمة مالية ونرى بنوكاً تفتح فروعاً، وأيضاً نرى نمواً في القطاع التجاري ونمواً أكثر في قطاع الأفراد وأيضاً نمواً متواصلاً في قطاع الودائع، هذه كلها مؤشرات خير».

وأوضح حمد «إنه لا يتوقع أي تراخيص لبنوك جديدة حالياً في مملكة البحرين ونحن مازلنا في الأزمة المالية فالبنوك الدولية بدأت في الانكماش نوعاً ما دولياً وهذه من تبعات الأزمة المالية، كما أن البنوك الدولية عليها ضغوطات من المراقبين ومن البنوك المركزية الدولية لديهم، ونحن لا نتوقع أن تكون هناك طلبات جديدة للعام الجاري».

وأشار حمد بالنسبة لأي إجراءات احترازية بشأن الأزمة الأوروبية والأميركية وتأثيرها على مملكة البحرين قائلاً: «إن مصرف البحرين المركزي لم يقم بأي إجراء وأن البنوك لحالها وهي بالتباحث مع المصرف المركزي حيث إنهم قاموا بالواجب والبنوك ليس عليها تركزات كبيرة مع الدول التي تعاني مشاكل اقتصادية وهذا يعكس صحوة البنوك فيما يتعلق بإدارة المخاطر وأن التحديات مازالت موجودة دولياً بسبب الصعوبات التي تمر بها الدول الأوروبية».

وأوضح حمد «نحن اليوم نحتفل بافتتاح إحدى فروع بنك الإثمار وهذا شيء يبشر بالخير طالما القطاع نفسه يرى أنها حاجة لافتتاح مثل هذه الفروع، كما نرى أنها مؤشرات إيجابية في العمل المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين».

وأضاف حمد بشأن نتائج العام الجاري «نحن نقيم نتائج العام 2011 من ناحية نتائج الحسابات الختامية والنتائج لحد الآن جيدة في الكثير من البنوك طبعاً ونشرت نتائجها، وهذا بلاشك يعطينا مؤشراً جيداً للعام المقبل، ولكن مازالت هناك تحديات للعام الجاري وتحديات دولية طبعاً بنسبة كبيرة وهناك أمور محلية لابد أن تعالج وكل المؤشرات إيجابية إن شاء الله»