قال تجار أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) إن من المرجح أن تقلص الصين وارداتها من خام الحديد الإيراني بداية من شهر مارس/ آذار خشية أن تعرقل عقوبات صادرات تتجاوز قيمتها ملياري دولار سنوياً إلى أكبر دولة مستهلكة للمواد الخام.

وإيران حليف سياسي للصين وواحدة من أكبر موردي النفط إليها. كما أن إيران كانت خامس أكبر مورد لخام الحديد إلى الصين في 2011 وباعتها نحو 17 مليون طن ولكن التجار يتوقعون أن تتقلص المشتريات في الأشهر المقبلة لأن العقوبات ربما تعطل الشحنات والمدفوعات.

وقال مسئول تنفيذي كبير بشركة تجارية مقرها شنغهاي ترتبط بشراكة طويلة الأجل مع مورد إيراني: «ثمة مخاطر هائلة في الفترة المقبلة ولا يدرك كثيرون ذلك بعد.» وتابع أن «من السهل على الولايات المتحدة أن تجمد أنشطتنا ما سيضطر كبرى شركات تجارة خام الحديد الصينية التي تبرم صفقات ضخمة مع إيران على توخي قدر أكبر من الحذر عند حجز طلبيات. الأمر لا يستحق المخاطرة.» وعلى رغم أن خام الحديد الإيراني لم يمثل إلا 2.4 في المئة من إجمالي واردات الصين التي بلغت 686 مليون طن في العام الماضي فإن غيابه يرفع الأسعار في الوقت الذي تبحث فيه الصين عن إمدادات بديلة من المواد الخام لصناعة الصلب. وعادة ما يسدد المشترون الصينيون للموردين الإيرانيين عبر مكتب تمثيل في دبي أو في دول أخرى ثم يتم تحويل الأموال من بنوك بهذه الدول إلى طهران. وقال تاجر من شنغهاي رفض نشر اسمه إن من السهل على الولايات المتحدة تتبع المدفوعات التي تسددها الشركات التجارية الكبيرة لإيران