طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات المختصة في البحرين بعدم عرقلة عمل الصحافيين والإعلاميين من بحرينيين وأجانب وتسهيل مهمات المراسلين والمندوبين الممثلين لوسائل الإعلام الأجنبية ليمارسوا مهنتهم في تغطية الوقائع ونقل الأخبار بحرية تامّة وعدم التعرض لهم بأيِّ شكل من القيود أو الإجراءات المقيدة لعملهم الصحافي والإعلامي.

وانتقدت الجمعية في بيان لها أمس الجمعة (10 فبراير/ شباط 2012) عدم منح تأشيرات لعدد من المراسلين ومندوبي وسائل الإعلام الخارجية الذين يمارسون مهنتهم في نقل الوقائع إلى العالم عبر وسائل الإعلام التي ينتمون إليها.

وقالت: «إن منع زيارة مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد بدعوى ارتفاع عدد طلبات التأشيرات الإعلامية خلال الفترة من 11 حتى 18 فبراير/ شباط 2012 وذلك طبقاً لما جاء في بيان هيئة شئون الإعلام ما اضطرها إلى إرجاء زيارتهم للبلاد إلى نهاية الشهر هي حجج لا يمكن قبولها منطقياً لأن الهيئة لم تقدم أية إحصائية بعدد وأسماء الجهات الإعلامية التي تقدمت بطلبات الحصول على تأشيرات إعلامية لكي يتبين عدد الجهات التي تقدمت بالطلبات وما هي الجهات التي منحت هذه التأشيرات وما هي التي تم إرجاء منحها التأشيرات».

وأضافت «أيّاً كانت الذرائع فليس من المنطقي إرجاء الطلبات إلى وقت آخر تحدده الهيئة بنفسها خلافاً للتواريخ المطلوبة من قبل الجهات الإعلامية صاحبة الطلبات لأن من حق هذه الجهات أن تطلب تأشيرات إعلامية حسب الأوقات المناسبة لعملها الإعلامي».

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي من باب التضييق على الحريات الصحافية ووضع القيود على العمل الإعلامي، الأمر الذي لا يتلاءم مع وضع مملكة البحرين كعضو في الأسرة الدولية وما يترتب عليها من التزامات إزاء المنظمات الدولية المختصة العاملة في مجالات الصحافة والإعلام بضمان الحريات الصحافية والإعلامية ورفض أية قيود على حرية العمل الصحافي والإعلامي وكل ما يعوق العاملين في الصحافة والإعلام من الوصول إلى المعلومة ونقلها بأمانة إلى المتلقين من مشاهدين ومستمعين وقراء وغيرهم من المتعاطين مع الشأن الإعلامي والصحافي.

وأشارت إلى ما جاء في تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011 – 2012 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» الذي أوضح أن مملكة البحرين خسرت 29 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة وانضمت بذلك إلى صفوف الدول العشر الأكثر انغلاقاً وقمعاً للحرية الصحافية في العالم وذلك نتيجة التضييق على الصحافيين البحرينيين والأجانب منذ شهر فبراير من العام الماضي واتخاذ سلسلة من التدابير المعرقلة لتداول المعلومات والأخبار.

وقالت: «إن هذا المؤشر كفيل بدق ناقوس الخطر بأن الحرية الصحافية والإعلامية في البحرين دخلت الدائرة الحرجة الحمراء، وليس من المنطقي أن تبقى في هذه الدائرة لفترة أطول بعد مرور عام على تدهور الأوضاع الصحافية والإعلامية فيها، أو أن توصم باعتبارها من أكثر دول العالم انغلاقاً وقمعاً للحريات الصحافية ولممتهني الصحافة والإعلام»