قال وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن مشروع البحير الإسكاني إن «مشروع البحير الإسكاني ينقسم إلى موقعين الأول سيتم البدء فيه مع القطاع الخاص وسيوفر ما يقارب 660 وحدة سكنية، ومن المفترض البدء فيه في الربع الأول من 2012»، مشيراً إلى أنه «يعاني من مشاكل بيئية نتيجة النفايات والغازات المنبعثة، ومراعاة لتلك المشكلة فقد تم تعيين بيت خبرة لعمل المسوحات والفحوصات اللازمة لتحديد الطرق السليمة لمعالجة هذه المشكلة سواء باستبدال التربة أو تحسينها»، مؤكدا أن «الوزارة متمسكه بتلك المنطقة نظراً لاستيعابها ما يقارب «380» وحدة سكنية».

وبحسب الأرقام الواردة في إجابة الوزير الحمر يتضح أن عدد الوحدات التي سيستوعبها مشروع البحير الإسكاني هو 1040 وحدة سكنية في حال تمت معالجة المشكلة البيئية في القسم الثاني. يشار إلى أن عدد الوحدات السكنية عند الإعلان عنها بلغت نحو 1500 وحدة سكنية.

وتابع الوزير «ينقسم مشروع البحير الإسكاني إلى موقعين فالأول سيتم البدء فيه بالشراكة مع القطاع الخاص وسيوفر ما يقارب «660» وحدة سكنية سيتم التوقيع على العقد قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011م (الماضي)»، وواصل «على ان يبدأ العمل خلال الربع الأول من العام 2012م المقبل حسب مدة التحضير للموقع والمنصوص عليها في الاتفاقية والتي تنص على ان يبدأ المقاول في تنفيذ المشروع خلال «3» أشهر من توقيع الاتفاقية»، وبين أن «السبب في تأخير المشروع كونه الأول من نوعه بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص ويتطلب مراجعة دقيقة للنواحي الفنية والمالية والتعاقدية نظراً لطبيعة هذا العقد الذي يمتد الى سنوات عديدة»، واستكمل «مما دعا إلى الاستعانة ببيوت خبرة للقيام بتلك المراجعة، علما بان عقد الشراكة يشمل موقع مشروع البحير، منطقة اللوزي، والمدينة الشمالية مما يجعله أكبر عقود الانشاء التي تقوم بتنفيذها الوزارة».

وأضاف الحمر «أما الموقع الثاني فهو يعاني من مشاكل بيئية نتيجة النفايات والغازات المنبعثة، ومراعاة لتلك المشكلة فقد تم تعيين بيت خبرة لعمل المسوحات والفحوصات اللازمة لتحديد الطرق السليمة لمعالجة هذه المشكلة سواء باستبدال التربة أو تحسينها»، وأشار إلى أن بيت الخبرة مسئول عن تقديم الطريقة العلمية الآمنة للتخلص أو نقل تلك النفايات، مما قد يترتب على ذلك تكاليف مالية وايضاً تستغرق تلك الاجراءات وقتاً زمنياً، علما بان الوزارة متمسكة بتلك المنطقة نظراً لاستيعابها ما يقارب «380» وحدة سكنية ستساعد حتماً في تقليص قائمة الانتظار في تلك المنطقة والتي من المؤمل ان يبدأ العمل في استصلاح تلك الارض خلال الربع الأول من العام 2012م. لافتاً إلى أن «اجمالي عدد الطلبات في منطقة الرفاع ومدينة عيسى بلغ «1293» طلباً»