نفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان أصدرته أمس وجود أية توجيهات أو أوامر صدرت من المجلس الإسلامي العلمائي أو غيره من المجالس أو المنظمات بإقصاء المرأة من قائمتها الانتخابية النيابية، واصفة ما نشر من أخبار بهذا الشأن بأنها «تكهنات صحافية لم تستند إلى مصدر حقيقي». وفي الوقت الذي أكدت الوفاق أن «العمل جار الآن في استكمال وتعديل وتطوير قائمة الوفاق النيابية لدى الأمانة العامة» للتصويت عليها تمهيداً لرفعها لشورى الجمعية، أشارت إلى أن الأمانة «تسعى لأن تتضمن هذه القائمة النيابية مشاركة للمرأة كأحد مكونات قائمة الوفاق النيابية إيمانا منها بالدور الكبير الذي تلعبه في الحياة السياسية وتشاطر بذلك الرجل هذه المسئولية تجاه وطنها ومواطنيها».
وعلقت جمعية الوفاق على التكهنات والنقاشات الصحافية بشأن طبيعة القوائم الوفاقية بتأكيد أنها «تفضل عدم نشر المعلومات الخاصة بأسماء المرشحين المحتملين أو كشف طبيعة التحالفات في الدوائر الانتخابية في الوقت الراهن وذلك لعدم إقرارها كقرارات بشكلها النهائي ومنعا لحصول أية إحراجات مع الشخصيات المرشحة، مع تقدير الوفاق لحق الصحافة في الحصول على المعلومات».
على صعيد آخر، نفت أمينة سر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سكينة العكري في لقاء مع «الوسط» أي دور للمجلس العلمائي في سحب ترشيحها للمجلس النيابي المقبل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء سحب ترشيحها هو إكمال الدراسة بعد حصولها على بعثة، مؤكدة ترشحها في دورة 2010.
القفول - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
نفت «الوفاق» في بيان صدر يوم أمس (الأحد) وجود أية توجيهات أو أوامر صدرت من المجلس الإسلامي العلمائي أو غيره من المجالس أو المنظمات بإقصاء المرأة من قائمتها الانتخابية النيابية، وذلك على خلفية بعض الاخبار التي نشرت أخيراً واعتبرتها الجمعية في بيانها «مغلوطة وتكهنات صحافية لم تستند إلى مصدر حقيقي».
وقال بيان «الوفاق»: «إن العمل جار الآن على استكمال وتعديل وتطوير قائمة الوفاق النيابية لدى الأمانة العامة وذلك بعد أن قامت بعقد عدة لقاءات مع الاهالي والشخصيات البارزة والمؤسسات الأهلية في كل دائرة تدخل (الوفاق) فيها الانتخابات، وذلك وفقا لحزمة من الشروط والمعايير، إذ يتوقع أن يتم التصويت عليها خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لرفعها لشورى «الوفاق» للمصادقة عليها أو تغييرها وفقا للنظام الأساسي، وسيتم الإعلان عن القائمة في حينه بكل شفافية». واردف البيان «أن الأمانة العامة تسعى إلى أن تتضمن هذه القائمة النيابية مشاركة للمرأة كأحد مكونات قائمة الوفاق النيابية إيمانا منها بالدور الكبير الذي تلعبه في الحياة السياسية وتشاطر بذلك الرجل هذه المسئولية تجاه وطنها ومواطنيها، إذ لن تقوم (الوفاق) بذلك على سبيل الدعاية فقط بل ستسعى إلى أن يكون فوزها ممكنا وفقا لطبيعة الدوائر الانتخابية وميول المواطنين الناخبين فيها الذي سيلعب دورا مهما في ذلك».
وأكد بيان الجمعية أن «ما درجت عليه الصحف المحلية من نشر لتسريبات أو أخبار مستندة إلى ما يسمى بمصدر قريب من الوفاق أو أحد أعضاء هياكلها عن أسماء مرشحي الوفاق أو التحالفات في الدوائر الانتخابية يعتبر غير دقيق، وأن المعلومات الصحيحة فقط هي ما يصدر عن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان أو نائبه الشيخ حسين الديهي في حال تغيبه عن البلاد أو رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالوفاق جواد فيروز في حدود تخويله».
وقال البيان إن الامانة العامة «تفضل عدم نشر المعلومات الخاصة بأسماء المرشحين المحتملين أو الكشف عن طبيعة التحالفات في الدوائر الانتخابية في الوقت الراهن، وذلك لعدم إقرارها كقرارات بشكلها النهائي ومنعا لحصول أية إحراجات مع الشخصيات المرشحة، مع تقدير الجمعية لحق الصحافة في الحصول على المعلومات».
واشار بيان «الوفاق» الى أن «معيار الكفاءة والقدرة الذي تشترطه الجمعية في مرشحيها للعمل النيابي يتضمن أن يكون للمرشح حس سياسي وإداري جيد وأن تكون له القدرة على التواصل مع الجمهور ومخاطبته، وأن تكون له القدرة على الحوار والمناظرة بالتي هي أحسن، وأن يتحلى بالقدرة على مخاطبة وسائل الإعلام، وأن يكون قادراً على الإنجاز لما يتصدى له من مهمات، وأن يتحلى بالجرأة والشجاعة اللازمة لاتخاذ المواقف السياسية والبرلمانية الحساسة». وفيما يتعلق بمتطلبات العمل داخل البرلمان اشترطت «الوفاق» في مرشحيها أن «يكونوا قادرين على العمل النيابي في المجلس وفي إحدى اللجان داخل المجلس، وأن يتمتعوا بالقدرة على العمل الجماعي داخل الكتلة والبرلمان ولجانه بما يتطلبه ذلك من حوار وتنازل عن القناعة الفردية لصالح قناعة الغالبية، وألا يعقدوا صفقات مع الكتل النيابية أو ممثلي الحكومة من دون علم وموافقة رئيس الكتلة، وأن يشكل وجودهم في الكتلة تكاملاً مع بقية الأعضاء، وأن يتفرغوا للعمل النيابي بما يحقق القيام بالمهمات التي يتطلبها العمل».
وتشترط «الوفاق» في شخصية المرشح النيابي أن «يُعرف بالصدق والأمانة والتضحية والإيثار والالتزام بواجباته الدينية، وأن يكون له تاريخ إيجابي من العمل في مجالات الخدمة الاجتماعية العامة، وألا يعاني من أمراض معوقة لعمله النيابي ويتمتع بصحة جيدة، وأن يكون نموذجاً في الإخلاص والأمانة والمثابرة والتضحية من أجل ربه والمجتمع، وأن يكون قريباً من المجتمع في همومه وتطلعاته قبل وأثناء العمل النيابي».
وبخصوص الانتماء للجمعية تشترط «الوفاق» على مرشحيها للعمل النيابي «أن يكون عضواً فيها وملتزماً بقراراتها العامة، وأن يوقع عقد شرف خاص بأعضائها للمجلس النيابي ويلتزم بمضامينه، وأن يلتزم باللائحة الداخلية لعمل الكتلة». وأشار البيان إلى أنه «لا يمكن أن يملك فرد جميع الصفات المطلوبة، إذ إن كثيرا من أعضاء الوفاق يتحلون بقدر كاف منها، وقد كان الاختيار بينهم صعباً ومؤذياً للنفس، بيد أن الاختيار قائم على تحقيق رضا الله ومصلحة المواطنين بما لابد منه من مسئولية الأمانة العامة، فضلا عن مراعاة الظروف الموضوعية الخاصة والدقيقة لكل دائرة من ناحية الكتلة الانتخابية وتركيبتها وميولها وحظوظ كل مرشح في الفوز».
دعت «الوفاق» المختصين والمهتمين بالتصويت الالكتروني إلى الحضور والمشاركة في المحاضرة التي تنظمها في مقرها بالقفول في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم (الاثنين) تحت عنوان «التصويت الالكتروني عبر الإنترنت» للخبير في مجال الانترنت وحيد البلوشي.
وقال رئيس القسم الثقافي بـ «الوفاق» هاني حمزة إن البلوشي سيتناول في المحاضرة وجهة نظره كخبير في الانترنت بالنسبة الى التصويت الالكتروني والأبعاد العلمية لذلك وتأثيرها على العملية الانتخابية من حيث السلب والإيجاب. وقال حمزة إن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج «الوفاق» لمناقشة كل أبعاد التصويت الالكتروني بشكل علمي ووفقا للمراجع والتجارب العالمية وبمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال، كما أنها تصب في نشر الثقافة والوعي المجتمعي لهذه المواضيع المهمة والحساسة، مشيرا الى أن الخبير والبلوشي هو رئيس اتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية (إجمع) وعضو مؤسس في جمعية البحرين للإنترنت وبدأ في صحافة الإنترنت وتقنية المعلومات في البحرين منذ العام 1995 إذ كان من أوائل الصحافيين المتخصصين في المعلوماتية
العدد 1452 - الأحد 27 أغسطس 2006م الموافق 02 شعبان 1427هـ
