أكدت هيئة شئون الإعلام أن أبواب الإعلام البحريني مفتوحة أمام كافة الآراء والتوجهات السياسية والفكرية المتنوعة في المجتمع البحريني، في إطار من التعددية والحيادية والموضوعية واحترام حرية الرأي والتعبير المسئولة، بما يواكب التطورات التشريعية وأجواء الانفتاح السياسي التي تميز مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة. واستنكرت الهيئة في بيان لها أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012) ما تضمنه بيان بعض الجمعيات السياسية المحسوبة على المعارضة من اتهامات باطلة للإعلام الرسمي بالتحريض على الفتنة الطائفية وادعاءات مغرضة حول الأوضاع السياسية والأمنية، في خطاب تأزيمي يستهدف الإساءة إلى التجربة الديمقراطية والإصلاحية البحرينية.

وأوضحت أن هذه الدعوات لا أساس لها من الصحة وتعكس ازدواجية هذه الجمعيات في التعاطي بانتقائية مع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، والذي نفى تماماً وجود أي خطاب مفعم بالكراهية أو التحريض في التغطية الإعلامية، بل وحمَّل تلك الجمعيات المسئولية عن التبعات السلبية التي أعقبت أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 بسبب رفضها للحوار وما طرحته القيادة من حلول سياسية. وأضافت «إن البرامج الإذاعية والتلفزيونية إبّان الأحداث الماضية كان تركيزها على إيضاح الحقائق وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والتركيز على الوحدة الوطنية وثقافة الحوار والتسامح وسيادة القانون في مواجهة حملات مكثفة من التشويه والتضليل الإعلامي في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها قنوات لا تزال تبث سمومها ضد مملكة البحرين وشعبها، بمشاركة شخصيات بحرينية محسوبة على تلك المعارضة».

وأكدت الهيئة حرص الإعلام الرسمي على التهدئة ولمّ الشمل وتعزيز اللحمة الوطنية والمواطنة الصالحة والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن، بمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية، والسماح عبر الإذاعة والتلفزيون بتناول كافة القضايا والمشكلات بحرّية وموضوعية وشفافية في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على المصلحة العليا للوطن، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. وأدانت لجوء بعض القوى والتيارات السياسية إلى التحريض على الكراهية والانقسام المجتمعي وبث الإشاعات والأكاذيب بوسائل غير مشروعة وعبر وسائل إعلام أجنبية معادية، بما يخالف التعاليم الدينية والعادات والتقاليد البحرينية وقواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي.