إن تحركت الضغائن والأنانية في إدارة شئون حياة البشر كان أجدى على الإنسان أن يحفر لنفسه قبرا يفني فيه حياة أشبه بالغابة ليس من المؤمل أن تحظى بقبول واستحسان كل بني البشر الذين ولدوا على فطرة حب الخير... ولكن ما بال ذلك حينما تجلت لنا هذه المشاهد اليومية المقيتة أمام ناظرنا وفي عقر دارنا وبين أناس خلناهم أصدقاء واحباباً عشنا معهم فترة ليست يوماً وليلة بل هي حياة طويلة منذ أن ولدنا على تراب هذه الأرض الطيبة لنكتشف وبمحض الصدفة وفجأة وفي ظل أجواء أمنية ملبدة بالغيوم سادت معظم أصقاع أرض البحرين وفي فترة زمنية طارئة، تنقلب كل تلك الأمور رأساً على عقب ويصبح الفعل الحرام بفعل تقلبات الأمزجة والمصالح فعلاً مباحاً ومشروعاً، وباتت القيم الأخلاقية سلعة بالية لا ينفع تداولها في أوان غلبت عليه المصلحة الذاتية قبل أي اعتبار، ولم يكتفوا بخرق قيم البشر السامية بل حتى قانون البشر الوضعي ذاته، الذي ينظم حياة الانسان مع زميل آخر له سواء كان في العمل ام في الشارع او حتى في المطعم او المستشفى، وبات الكل في نظر الآخر موضع شبهة وشك ليس من باب الصدق بل من باب مختلق من اوهام سوداوية... حتى بتنا نحن الفئة الاكثر تضررا وكان لنا نصيب من هذا التهميش والاقصاء اكدت عليه تقارير حقوقية واخرها ما بات يعرف بتقرير لجنة تقصي الحقائق ولزاما على المعنيين بالامر ان ينظروا بعين الرحمة الالهية قبل كل شيء، بان يفحصوا هذا التصرف ويقيسوا عليه ليسألوا انفسهم، هل يتوافق هذا السلوك مع سلوك بني البشر حينما يتم قطع رزق فئة فقيرة لا تملك سوى راتبها الزهيد كي تعتاش به على أسرتها وتأكل به قوتها، وتصحو بين ليلة وضحاها على خبر إقالتها من العمل وفصل نهائي بالاستناد الى حجج واهية ومختلقة من مخيلة مليئة بالاوهام غير المتسقة مع منطق العقل والأخلاق معا... فأنا مواطن بحريني أعمل بوظيفة سائق لدى وزارة الثقافة شاء القدر بأنه في ظل ظروف أمنية مرت بها البحرين مطلع العام الماضي 2011 وانقلاب الوضع الامني، بات كل فرد خائفا على مصير حياته من الاستهداف ولم تكن فكرة المخاطرة بحياتي مقبولة بالنسبة لي، لأجل المخاطرة والخروج من المنزل آنذاك والانتظام في العمل خاصة ان مهنتي تتركز في قيادة سيارة خاصة تتبع ادارة الوزارة، وفي حال تعرضت لا سمح الله الى اي خدش او سرقة فانني كمواطن فقير ملزم بدفع غرامة على أي سوء وتلفية قد تتعرض اليها وعلى ضوء ذلك تواصلت مع ادارة عملي بوزارة الثقافة مفصحا اليهم عن عدم رغبتي في العمل بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2011 بحكم الظروف الأمنية المقلقة ناهيك عن بُعد مسافة الطريق الذي اضطر أن اقطعه من مقر سكني في دار كليب الى مقر وزارة الثقافة (المتحف) في المنامة، لذلك آثرت البقاء في المنزل وأبلغتهم بذلك مع علمهم المسبق بغيابي القسري عن العمل حتى افصحت لي المسئولة التي تحدثت معها عن عدم ممانعتها في الغياب شريطة ان احضر العمل في مطلع الأسبوع التالي، تصادف انه بمجرد عودتي الى العمل حسب الاتفاق الذي تعهدت به مع المسئولة تفاجأت بان ادارة عملي عمدت إلى تهميش جهودي والادهى انها استقدمت موظفاً آخر يحل محلي بذات الوظيفة، حتى مضى أسبوع كامل وأنا أداوم واتفاجأ باتصال يردني من مكتب شئون الموارد البشرية يخطرني بورقة انهاء خدماتي من العمل بحجة عقد العمل السنوي، وعلى رغم اطلاق مبرراتي المنطقية التي استدعت غيابي إلا انهم اصروا على انتهاج سياسة الفصل التعسفي...

مضت الايام والاشهر حتى صدرت تصريحات من اعلى مسئول في الدولة تفيد بعودة كافة المفصولين الحكوميين الى اعمالهم، فتوجهت مستفسرا عن ما آل اليه موضوع عودتي غير ان احد الموظفين اخطرني بأن اسمي غير مدرج ضمن قائمة الموظفين المراد اعادتهم الى اعمالهم بحكم عقد العمل السنوي الخاص بي وعلى ضوء ذلك اضطررت إلى طرح القضية في صفحات الجريدة على امل ان تلقى تجاوباً وبالفعل ما سعيت اليه قد حصلت عليه وسرعان ما تواصلت مسئولة في الموارد البشرية معي فأبرزت لها خلال لقاء جمعني معها مباشرة بعد النشر، عن حجم الظلامة في مسألة الفصل والتي أخذت تبرر لي حجة غيابي وعدم وجود شاغر وظيفي والذي شغله موظف آخر عمدت الوزارة على تثبيته دون منحه حتى فترة تجريبية أسوة بنا أنا وموظف آخر، ولقد وعدتني المسئولة بكتابة رسالة موجهة الى ديوان الخدمة المدنية تفيد فيها وتبدي رغبتها وتطالب بإعادتي الى العمل حسب كلامها وها قد مضى على الموضوع حينٌ، حتى اضطررت الى طرق باب الاستفسار لمعرفة الجديد في قضية الرسالة المرفوعة حتى لقيت جواباً يفيد بأنه لم تكن هنالك اي رسالة من الأساس مرفوعة من الوزارة الى الخدمة المدنية؟!...

السؤال الذي يطرح ذاته ان كان اساس الفصل صادراً عن مسوغات ومبررات غير اخلاقية وغير منطقية الا يعتبر الفصل ليس في محلة، ولزم اعادتي فورا الى العمل بلا تسويف ومماطلة اكثر؟ أهذا الحد الذي بلغه مستوى المواطن في نظر المسئولين ليرى أناساً آخرين يتصرفون ويتحكمون في ادارة شئون حياته، وأي شئون تبيح لهم التصرف كيفما يشاؤون وما يحلو لهم حتى إن كان الامر يخص قطع الرزق (اليس قطع الاعناق أهون على الانسان من قطع الارزاق) وهو فعل يعتبر من الكبائر عند رب العباد خاصة انه يمس شرائح فقيرة لا تجد لنفسها مدخولا آخر كي تنفق على نفسها سوى عبر الاستدانة من آخرين خيرا لها من طلب نقود من عهدة والديها، مع العلم ان صاحب الشكوى قد كبرَ ولا استطاعة له على العمل الذي ينقذه من ذل طلب الحاجة من والديه الكبيرين في السن ومن المفترض انني كابن وشاب يافع من يخدمهما وينفق عليهما وليس العكس!...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«بوليتكنك» تفرض رسوماً إلزامية على «الطلبة المفصولين» رغم وعودها السابقة بإسقاطها

اكتب لكم هذه الرسالة نيابة عني وعن زملائي المفصولين سابقاً من بوليتكنك البحرين... لقد تمت إعادتنا الى المقاعد الدراسية، قرابة الثلاثين طالبا وطالبة كأول مجموعة في سبتمبر/ أيلول 2011 لنعيد فصلاً كاملاً كان قد شارف على الانتهاء لندفع رسومه مرة أخرى ونعيد دراسة مواده. تم عقد اجتماع

يجمعنا مع من تم إعادتهم مطلع هذا الفصل الدراسي مع احد مسئولي الجامعة وأخبرنا بأن ما حدث في حقنا من إجراءات تعسفية كان ظلماً، وإنصافا لنا أُعلمنا بأن ليس علينا أن ندفع رسوم هذا الفصل نظراً لأننا دفعنا الفصل السابق والفصل الذي تم فصلنا فيه ونظراً لعدم إمكانية إعادة ما تم دفعه مسبقاً أكد لنا اضافة هذه المبالغ الى حساباتنا الجامعية. لنتفاجأ فور عودتنا بالزامية دفع رسوم هذا الفصل علما بأننا الآن في الاسبوع الثاني منه. فما كان منا الا ان اجتمعنا مع مسئول آخر وكانت نتيجة هذا الاجتماع انه اخبرنا بأن هذه المبالغ ستحسب حالما يتشكل مجلس امناء جديد نظرا لأن المجلس الحالي قد تم حله في يناير/ كانون الثاني العام 2012 وعلينا الانتظار الى ان يتشكل مجلس جديد لأنه يحتاج الى موافقة هذا المجلس. بعدها بثلاثة أيام تم الاتصال بنا واخطارنا بان علينا الدفع خلال هذا الاسبوع وان آخر يوم للدفع سيكون غدا الخميس الموافق 15 مارس/ آذار 2012 والا سيتم حذفنا من جميع المواد وذلك يعني رسوبنا في المواد التي سجلنا فيها، ومن المفارقة أن أحد زملائنا عندما ذهب لدفع الرسوم تم إخباره بانه تم بحسب ما دفعه من قبل وليس عليه أن يدفع وهذا بحسب الوعد الذي قطع من قبل المسئول السابق. وإلى هذه اللحظة تم الاتصال بنا لكي نذهب لدفع الرسوم... الدافع الرئيسي وراء هذه الشكوى ليس فقط انهم اخلفوا بالوعد بل انه تم ظلمنا بحيث اضطرنا الى اعادة دراسة الفصل من جديد، ما سيتسبب بتأخير تخرجنا عن زملائنا والدفع لرسوم فصلين دراسيين هما الفصل الذي تعرضنا للفصل فيه والفصل الذي تمت إعادتنا فيه لإعادة المواد نفسها، ومقارنة بالإجراءات التي اتخذت في حق من تم إرجاعهم اخيرا تبين لنا أن الظروف التي تمت إعادتنا فيها كانت مجحفة وغير عادلة.

مجموعة من الطلبة المفصولين

قيود صارمة تفرضها «العمل» على العاطلات ليضمنّ علاوة التعطل

نحن مجموعة من الجامعيات العاطلات عن العمل اللاتي التحقنا ببرنامج المهارات الأساسية من قبل وزارة العمل بعد رفض هذه الوزارة إعطاءنا مبلغ علاوة التعطل بحجة رفض البرنامج سابقا! وقد أجبرتنا الوزارة على الالتحاق بالبرنامج أو الحرمان من العلاوة، وقد أخبرناهم بعدم وجود مواصلات وصعوبة الوصول إلى مكان إقامة البرنامج ولم تفلح كل الوسائل والمبررات التي طرحنا للوزارة، ما اضطررنا لتوفير مواصلات من بيوتنا إلى مكان إقامة الدورة وبالعكس وبمبالغ طائلة وذلك من أجل العيش والحصول على مبلغ الدورة والمقدر بـ 200 دينار شهرياً وأكثر من ربع المبلغ يذهب للمواصلات!

وتفاجأنا بحضور مندوبة وزارة العمل بعد 15 يوماً من التحاقنا بالدورة تخبرنا أن المبلغ المخصص للدورة سيتأخر قليلاً ولكننا سنحصل عليه كاملاً ولا خوف من هذه الناحية، ونحن بصفتنا تقبلنا هذا الموضوع ولم نمانع عليه، إلا أنها أخبرتنا بمواصلة التسجيل في وزارة العمل وإلا سيتم إغلاق ملفنا ونعتبر غير باحثين عن عمل!

وهنا تقع الفاجعة حيث يتم إجبارنا على دخول دورة تدريبية ومن ثم يتم إغلاق الملف بحجة عدم مراجعة الوزارة! وهنا نشير إلى تخبط المسئولين بالوزارة وعدم إدراكهم أننا من مناطق مختلفة ومكان الدورة يقع بمنطقة / الجفير، ووزارة العمل تقع بمنطقة / مدينة عيسى، ونحن محاسبون على الالتزام التام بالدورة طوال أيام الأسبوع الرسمية وبتوقيت محدد ولا يسمح لنا بالتأخير بدخول المحاضرات ويتم تسجيل المتأخرين ويرفع التقرير للوزارة ويتم الاستقطاع من مبلغ الدورة في حالة عدم الالتزام!

ونحن هنا نستغرب من هذا التخبط فإما الالتزام بالدورة أو إعطاؤنا يوماً واحداً بالأسبوع للمراجعة وإلغاء المحاضرات! وقد وعدتنا مندوبة الوزارة برفع هذا الأمر إلى المسئولين حيث تم إعفاء بعض الدفعات السابقة من مراجعة الوزارة ولم تغلق ملفاتهم، وستحاول إعطاءنا ورقة أو إفادة تثبت أننا موجودون بالدورة طوال الخمسة أشهر في نهايتها وكأن الوزارة لا تعلم أننا في دورة تدريبية!

وهنا يتضح التعقيد ومشقة الأمر على العاطلات الجامعيات فمصيبة أربع أو خمس سنوات من الجلوس في المنزل من دون عمل تضاف إليها تعقيدات وزارة العمل وحجتها غير المقبولة مرة برفض برنامج تدريبي ومرة أخرى بعدم المراجعة وكل ذلك من أجل قطع معونة التعطل وإدخالنا في تعقيدات مهينة، وهنا نطالب الدولة بضمان حقوقنا وإيجاد وظائف لنا بدلاً من الهروب وتقاذف المسئولية على جهات لا تقدر العلم والمتعلمين الجامعيين.

زهرة آل خلف